واشنطن ـ رويترز: يعزز المناخ السياسي المضطرب احتمالات أن يقر المشرعون الأمريكيون تشريعا يهدف إلى حث الصين على ترك عملتها اليوان ترتفع بسرعة أكبر أمام الدولار.
وقال جيرمي ووترمان المختص بشؤون الصين في غرفة التجارة الأمريكية لرويترز ‘الاحتمالات تتزايد بالتأكيد لسببين في اعتقادي’. وأضاف أن السبب الأول هو المناخ السياسي المضطرب قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي يخشى العديد من الديمقراطيين خسارة مقاعدهم فيها والسبب الثاني هو ‘التقدم المحدود للغاية’ الذي حققته بكين فيما يتعلق برفع قيمة عملتها منذ أن أعلنت ذلك في حزيران/يونيو.
وقالت الصين في حزيران إنها ستسمح لقوى السوق بالعمل بدرجة أكبر لتحديد قيمة اليوان غير ان قيمة العملة لم ترتفع سوى بنسبة 0.6 بالمئة منذ ذلك الحين.
وتتنامى الضغوط على مجلسي النواب والشيوخ بخصوص ذلك مما يقلق بعض المحللين من أن تثير مقترحات المشرعين المزيد من التوترات التجارية.
وأكدت مجموعة من الحزبين يرأسها الديمقراطي تشارلز شومر والجمهوري لينزي غراهام على مدار العام إنها يمكنها جمع ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوب للموافقة على تشريع بشأن الصين.
ولدى لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب جلسة محدد يوم 15 ايلول/سبتمبر سيحضرها أعضاء الكونجرس المؤيدون لاتخاذ إجراء بشأن العملة الصينية إلى جانب لجنة من الخبراء من خارج المجلس.
وقال ساندر ليفين رئيس اللجنة في بيان يوم الاربعاء ‘ما من شك يذكر في أن سعر صرف العملة الصينية المقوم عمدا بأقل من قيمته الحقيقية غير عادل ويسهم في اختلالات تجارية عالمية ويكلف الولايات المتحدة وظائف ويحد من النمو خاصة في قطاع الصناعة التحويلية’. ويصر مشرعون أمريكيون وبعض مجموعات الأعمال على أن اليوان الصيني مقوم بأقل من قيمته بكثير ليعطي الصناعات الصينية ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق الأمريكية وتسبب في خسارة ملايين الأمريكيين لوظائفهم.
وحتى الآن تحجم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن وصف الصين بانها تتلاعب في سعر الصرف في تقارير نصف سنوية تصدرها الخزانة الأمريكية. فمثل هذا الوصف من شأنه بدء عملية تتطلب النقاش مع بكين بشأن سياستها النقدية وربما تمهد الطريق لفرض عقوبات تجارية على منتجاتها.