القاهرة ـ ‘القدس العربي’: أصدرت محكمة مصرية عليا امس حكما مؤيدا لحكم محكمة اقل درجة يقضي ببطلان عقد بيع اراضي مشروع ‘مدينتي’ الاسكاني الضخم الذي تعود ملكيته إلى مجموعة رجل الاعمال البارز طلعت مصطفى الذي يواجه حكما بالاعدام لتورطه في مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في حزيران/يونيو الماضي ببطلان عقد بيع أرض ‘مدينتي’ للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى الشركات المملوكة لرجل الاعمال والقيادي البارز بالحزب الوطني الحاكم طلعت مصطفى.
وقالت مصادر قضائية ان المحكمة الإدارية العليا قضت امس بتأييد الحكم السابق والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
والعقد محل النزاع موقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ممثلة للحكومة والشركة العربية للمشروعات والتعمير المملوكة لمصطفى ممثلة لمجموعة القابضة ‘طلعت مصطفى’. وطعنت الحكومة المصرية متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة طلعت مصطفى، متمثلة في الشركة العربية على القرار في الشهر نفسه، مؤكدتين صحة العقد المبرم بينهما.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات قال ان عقد بيع المشروع الاسكاني شابته مخالفات جسيمة، تمثلت في أمور عديدة منها: ‘مخالفة قانون المناقصات والمزايدات، ومخالفة قانون مجلس الدولة’. وكان رجل اعمال مصري يدعى حمدي الفخراني اقام دعوى مطالبا بإلغاء عقد بيع اراضي مدينتي والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة، مؤكدا أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه (26.7 مليار دولار) هي عائدات إنشاء المدينة.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، الخاص بالرأي القانوني غير الملزم في الطعن، ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات، وأكد ان بيع ارض المشروع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح هذا القانون. واكد خبراء ان الغاء عقد ‘مدينتي’ سيلقي بظلاله على عدد من المشاريع القائمة بعقود مشابهة، ومنها مشروع توشكى.
ونقلت تقارير عن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تأكيده إمكانية تكرار حكم الإدارية العليا بشأن بطلان عقد ‘مدينتي’ مع عقد الأمير السعودي الوليد بن طلال في توشكى في حال لجأت جهة أو فرد دون وزارة الزراعة، لإقامة دعوى قضائية.qfa