هيومن رايتس تنتقد مسودة قانون العمل في الإمارات وتعتبرها مخالفة للمعايير الدولية
هيومن رايتس تنتقد مسودة قانون العمل في الإمارات وتعتبرها مخالفة للمعايير الدوليةلندن ـ يو بي أي: قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ان مشروع قانون العمل الجديد بدولة الإمارات يتخلف كثيراً عن المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال، ودعت الي إعادة النظر بالقانون المقترح لحماية حق العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي وجعله يشمل المجموعات المستبعدة مثل عمال المنازل.واشارت المنظمة في تقرير أصدرته امس الأحد ووزعه مكتبها في لندن الي ان قانون العمل المقترح ينتهك المعايير الدولية بسبب فشله في معالجة انتهاكات حقــوق الإنســان للعمال المهاجرين والذين قــالت انهــم معرضون لخطر الإنتهاك مع أنهم يمثلون 95% من الأيدي العاملة في البلاد .واوضحت ان مسودة قانون العمل الجديد تنتهك المعايير الدولية كونها تستثني من صلب هذا القانون وبشكل تعسفي جميع عمال المنازل وعمال القطاع العام وموظفي الحماية الأمنية وغالبية المزارع وتتركهم عرضة لخطر الإستغلال، كما أنها تحتوي أيضاً علي عدد من الشروط تميز ضد الخادمات .وشددت المنظمة علي ضرورة ان يطلب القانون المقترح ان تكون عقود العمل متوفرة للعمال بلغة يتحدثونها بطلاقة للتصدي لعملية التضليل وإعطاء معلومات خاطئة تساهم أكثر في إستغلال العمال المهاجرين، ودعت حكومة الإمارات الي اظهار تمسكها الحقيقي في تطبيق قوانينها المتعلقة بالعمل وفرض غرامات مؤثرة ضد التجاوزات ومعاقبة أرباب العمل الذين ينتهكون هذا القانون .واشارت الي ان قانون العمل الحالي في الإمارات يفرض غرامات مالية ضئيلة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألف درهم ( 1600 ـ 3200 دولار) علي أرباب العمل الذين ينتهكون القانون.وقالت ساره لي ويتسون مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش يتعين علي دولة الإمارات تعديل مسودة قانون العمل الجديد ليحترم حقوق العمال في التنظيم والتظاهر والتفاوض الجماعي .