دمشق ـ ‘القدس العربي’ ـ من كامل صقر:
أقرت الحكومة السورية مشروع قانون يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على السيارات العاملة على البنزين عند تجديد ترخيصها السنوي بزيادة مالية تعادل 10 بالمئة على سعر ليتر البينزين ليُصبح سعر الليتر منه حوالي دولار أمريكي. وتقول إحصاءات غير رسمية أن عدد السيارات المسجلة في سورية وصل حتى نهاية العام الماضي إلى ما 1.8 مليون سيارة باختلاف أنواعها، بمعدل سيارة واحدة لكل 13 مواطنا. وتشير نفس الإحصاءات إلى أن عدد السيارات الخاصة السياحية منها بلغ 515.045 سيارة فيما اقتصر عام 2005 على 183.558 سيارة، أي أن عددها تضاعف مرتين ونصف تقريباً خلال أربعة أعوام، أما السيارات السياحية العامة (الأجرة) فبلغت 84.664 سيارة منها 23.604 مسجلة في العاصمة دمشق لوحدها، فيما بلغ عدد السيارات الحكومية 20.105 سيارات.
وقالت تقارير إعلامية محلية أن مرسوم زيادة سعر البنزين مقابل إلغاء الترسيم السنوي للسيارات تأخر نتيجة معارضة بعض الوزراء في الحكومة السورية وامتناعهم عن توقيع مشروع التعليمات التنفيذية، لكن رئيس الحكومة وافق على مشروع القانون دون تغيرات تذكر على خطوطه الأساسية التي تقدمت بها وزارة النقل.
ويعترض كثيرون على أن الحكومة تبيع المواطن ليتر البنزين بأعلى من سعره العالمي بفارق يصل احيانا لنحو 20 ـ 15 ليرة لليتر الواحد. ويتساءل بعض المراقبين عن مصير الرسوم والمبالغ التي دفعها أصحاب السيارات لقاء الترسيم قبل شهر أو أسبوع أو حتى يوم من صدور وتنفيذ مرسوم زيادة البنزين حيث أن هؤلاء سيكونون مضطرين لدفع الرسوم مرتين.