الجزائر ـ رويترز: قال وزير المالية الجزائري كريم جودي يوم الثلاثاء إن بلاده خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2010 من 4.6 في المئة إلى أربعة في المئة وذلك لتراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
وتتوقع الجزائر، رابع أكبر منتج للغاز في العالم والتي تمد أوروبا بنحو ربع احتياجاتها من الغاز، تراجع الأسعار والصادرات بسبب الركود العالمي والمنافسة القوية من منتجين آخرين.
وتظل الجزائر بمعزل عن الأضرار الناجمة عن هبوط أسعار الطاقة العالمية ما دام أن هذا الهبوط ليس حادا ولا طويلا وذلك بفضل إحتياطياتها من النقد الأجنبي التي تبلغ نحو 150 مليار دولار أي ما يعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال جودي في البرلمان إن النمو الاقتصادي سيتراجع قليلا إلى أربعة في المئة مقابل 4.6 في المئة في المشروع الأساسي للميزانية نظرا لانخفاض الطلب على الغاز في السوق العالمية.
وأضاف أن من المتوقع أن يصل النمو خارج قطاع النفط والغاز إلى ستة في المئة في 2010. ويهيمن قطاع النفط والغاز على اقتصاد الجزائر ويسهم بما يزيد على 90 في المئة من الصادرات.
وقال الوزير إن معدل التضخم الذي تستهدفه الحكومة هذا العام ارتفع إلى 3.5 في المئة من نحو ثلاثة في المئة وهو الرقم الذي حدده للصحفيين حينما تحدث إليهم في فبراير شباط.