القاهرة – يو بي اي: قال اقتصادي دولي بارز امس الثلاثاء ان الفقر وتدني نوعية التعليم وسوء توزيع الدخل إضافة إلي مشكلة تقاسم مياه النيل هي ابرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية.
وأكد مدير مؤتمرات يورومني الشرق الأوسط ريتشارد بانكس أن ‘علي مصر أن تواجه تلك التحديات’ من اجل ‘تهيئة الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات.’وأشار بانكس، في مؤتمر صحافي عقب بدء جلسات مؤتمر اليوروموني هذا العام، إلى أن هناك حاجة ملحة لتهيئة الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات، وشدد على ضرورة ألا تعتمد الحكومة المصرية على القطاع الخاص بشكل كبير في ايجاد وظائف للقضاء علي البطالة.
وطالب الحكومة بتبني نموذج اقتصادي يجمع بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى ضرورة أن يكون للدولة دور أكبر خصوصا في حل مشكلة الفقر والقضاء على البطالة.
وتابع بانكس ‘السوق المصرية ليست مستعدة من حيث الحجم أو البنية القانونية لاستقبال المزيد من الاستثمارات’ مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتطلب بعض التعديلات وتغيير المفاهيم الخاصة بإدارة الأموال وانشاء سوق مال خاص بشراء الأصول والاحتفاظ بإعادة استثمارها، وتأهيل العاملين في الاستثمار علاوة على ايجاد ما سماه بمفاهيم الاستثمار المؤسسي.
وطالب البنوك العاملة في السوق المصرية بالتوسع في الائتمان ومنع المزيد من القروض للقطاع الخاص بشكل مدروس.
وانتقد بانكس سياسات الحكومة بشأن الاراضي العقارية، مشيرا الى مشكلة ‘مدينتي’ التي قررت الحكومة اعادة بيعها الى مجموعة طلعت مصطفى على الرغم من احكام قضائية ببطلان عقد البيع.
وقال ‘هذه المشكلة تعبر عن نقص الشفافية في السوق العقاري في مصر’. وأشار إلى أنه ‘قد يترتب علي هذه المشكلة وغيرها من المشكلات المرتبطة بتخصيص الأراضي آثار سلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية على القطاع العقاري’. ولفت إلى أن هناك مشكلة في البنية القانونية قد تعيق السوق العقاري في جذب المزيد من الاستثمارات، وأن ضمان الحكومة للأراضي التي تبيعها لا يكفي لتنشيط هذا القطاع’. وقال بانكس ‘إن قرب موعد الانتخابات الرئاسية وما يصاحبها من قلق قد يؤثر بالفعل علي تدفق حجم الاستثمارات في مصر’. وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة في النمو بعد العامين 2001 و2002 إلا أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدعم لزيادة نسبة النمو الحالية.
وقال ان نسبة الـ5 ‘ التي سجلها نمو الاقتصاد المصري ليست كافية لتحقيق ناتج قومي كبير.
ويشارك اقتصاديون ورجال اعمال ومسؤولون حكوميون في المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين لمناقشة اوضاع الاقتصاد المصري.