الكويت ـ ا ف ب: اجتمع محافظو المصارف المركزية في مجلس التعاون الخليجي امس الثلاثاء في الكويت وسط تحذير من التضخم وتشديد على ضرورة تعزيز ملاءة المؤسسسات المالية في المنطقة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ مصرف الكويت المركزي في افتتاح الاجتماع ‘علينا ان نكون حذرين في الوقت الراهن خصوصا مع ظهور مؤشرات لارتفاع عالمي في اسعار الغذاء’. وكانت معدلات التضخم تجاوزت 10′ في دول الخليج قبل الازمة المالية العالمية، وحققت قطر اعلى هذه المعدلات اذ بلغ التضخم فيها 15′. الا ان التضخم تراجع بشكل ملحوظ مع الازمة وسجلت قطر انكماشا. بيد ان التضخم بدأ يرتفع مجددا في الاشهر الاخيرة وبلغ في تموز/يوليو 5′ في السعودية و4′ في الكويت. وتوقع الشيخ سالم ان يكون التضخم في الكويت بين 4′ و4.5′ في 2010 مقابل 4′ في 2009 و10.6′ في 2008. الى ذلك، قال الشيخ سالم ان الازمة المالية العالمية ‘اوجدت واقعا مصرفيا وماليا جديدا يتطلب مزيدا من الجهود لتطوير الاطر الرقابية والاشرافية’. واضاف ‘ان المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مكثفة لتعزيز ملاءة الوحدات الناشطة والمؤسسات في النظام المالي’. وفي نهاية الاجتماع، قال محافظ المصرف المركزي الكويتي انه بحث مع نظرائه التدابير المتخذة في دول مجلس التعاون للتعاون في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وذكر الامين العام المساعد في مجلس التعاون للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي في وقت سابق ان الاجتماع سيبحث الجهود المشتركة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى التطورات المالية في دول الخليج. كما اشار المزروعي الى ان مجلس النقد الخليجي الذي يضم اربع دول فقط من اصل ست سيبحث تطورات مشروع الوحدة النقدية الخليجية. ويضم مجلس النقد السعودية والكويت وقطر والبحرين، وذلك بعد ان انسحبت سلطنة عمان والامارات من المشروع. وذكر الشيخ سالم في هذا السياق ان الجهود ما زالت مستمرة لاقناع الامارات، ثاني اكبر اقتصاد خليجي، بالعودة الى مشروع الوحدة النقدية، ‘لكن القرار يعود لهم’ على حد قوله. من جهة ثانية قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قدرتها على التحرك السريع والفعال للحد من انعكاسات تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة على الأوضاع الاقتصادية لدول المجلس.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصباح قوله في كلمته الافتتاحية امس الثلاثاء في الاجتماع الـ51 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان منظومة السياسات والإجراءات النقدية والرقابية التي اتخذتها السلطات المعنية ‘أتاحت الأجواء الملائمة لتعزيز الأداء الاقتصادي في دول المجلس’. وأضاف ان تحركات البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول المجلس جاءت ضمن توجه عام للمحافظة على الاستقرار النقدي من جانب والعمل ضمن إطار من النظم والتدابير الرقابية والإشرافية الرامية الى ترسيخ دعامات الاستقرار المالي من جانب آخر. وقال المحافظ ان الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلقت واقعا مصرفيا وماليا جديدا’يستوجب المزيد من الجهود لتطوير الأطر الرقابية والإشرافية لمواكبة الواقع الجديد’.