القاهرة ـ رويترز: قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد امس الثلاثاء إن مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم بدءا من عام 2015 وإن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافيا لسد الاحتياجات المحلية.
وكانت مصر قالت إنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطا لانتاج الاسمنت في إطار سعيها لزيادة طاقة الانتاج بنسبة 40 في المئة بحلول 2015 لتلبية الاحتياجات المتنامية للانشاء وقالت إن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء.
وتسعى مصر للتصدي لانقطاع الكهرباء الذي يقول محللون إنه يمكن أن يعوق الاستثمار والذي اثار غضبا شعبيا خلال فصل الصيف الحار وشهر رمضان. ويلقى باللوم أساسا في انقطاع الكهرباء على نقص الغاز المحلي. وقال رشيد لصحيفة (المال) ‘تم إقرار فتح باب الاستيراد بداية من 2015’. وأضاف ‘هناك مبدأ عام تم إقراره يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ انتاجها في 2015’. وتابع يقول ‘نحن متفائلون تماما وإيجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات ولكن في نفس الوقت نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز’. وتابع القول ‘يجب علينا أن نكسر الربط بين توسعاتنا على مستوى الصناعة وبين حجم الطاقة المتاح’. وقال الوزير المصري إن الاجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الأسمنت فقط. وأضاف ‘نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال السبع أو الثماني سنوات المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة’. وقال إن الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول السنة المالية 2016-2017 وتتوقع أن تحتاج إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعة بحلول ذلك الوقت.
وتسعى الحكومة لإنهاء دعم الطاقة للصناعة تدريجيا.