الرياض ـ يو بي اي: أعلن المجلس الأعلى للقضاء السعودي امس الاربعاء أن لا قضاة متهمين في قضية محكمة المدينة المنورة، غرب المملكة، مؤكدا انه ‘لم يتقدم لنا محامون بمعلومات’، في إشارة إلى تقلي أحد القضاة رشى بقيمة توازي 55 مليون دولار امريكي.
وأوضح مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للقضاء في بيان له امس أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بالتفتيش على القضاة للتحقق من كفايتهم ويتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم دون نشر لذلك في وسائل الإعلام.
ونفى المجلس صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية من أن بعض المحامين قد تقدموا للمجلس بمعلومات عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغ بهذا الشأن. وعن ما يتعلق بقضاة المحكمة العامة في المدينة، أكد أنه لم يرد للمجلس اتهام لأحد منهم، وما عدا ذلك فله جهاته ومراجعه وهي تقوم بمسؤولياتها على وجهها حسب ما لديها من تعليمات وأنظمة. وأشار المصدر الى أن المجلس الأعلى للقضاء يثمن دور الإعلام ويود أن يذكر الجميع بتوخي الدقة والموضوعية فيما ينشر في الصحف وعدم الانسياق وراء الإثارة الإعلامية.
وأضاف كما يؤكد على نزاهة القضاء في بلادنا وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية ويدعو الجميع لتحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور وتغليب المصلحة العامة والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات المؤكدة لذلك. وكانت صحيفة ‘المدينة’ قالت إن لجنة من المجلس الأعلى للقضاء السعودي بدأت التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة بغرب المملكة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال (55 مليون دولار) مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض بالمدينة المنورة.