بغداد ـ «القدس العربي»: قال رئيس الفريق الأممي المكلّف بالتحقيق في انتهاكات «الدولة الإسلامية»، كريم أسعد خان، أمس الأربعاء، إن رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني، طالب بأن «يعامل معتقلو التنظيم حسب الشريعة الإسلامية».
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في النجف (مقر إقامة السيستاني)، التقيت بـ«المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، لتوضيح عمل فريق التحقيق في انتهاكات داعش في العراق»، مبينا أن «اللقاء كان إيجابيا».
وأوضح أن «السيستاني طالب أن يعامل المعتقلون من داعش حسب الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون».
وأكد أن «السيستاني أعطى إرشادات جيدة بهذا الخصوص»، مشيراً إلى أن «فريق التحقيق سيلتقي كل القيادات الدينية أيضا».
وطبقاً للمسؤول الأممي، «تم تشكيل فريق مختص للجرائم ضد النساء، وسوف تحترم خصوصية المرأة وسرية قضيتها».
مكتب السيستاني أشار إلى أن الأخير استقبل خان إذ «رحّب بتشكيل هذا الفريق الأممي، وأكّد على أهمية توثيق جرائم داعش، كما تم توثيق جرائم النازيين، وضرورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الإرهابية على الإنسانية عامة». وطالب السيستاني، وفق البيان «ببذل المزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كاليزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن».
وشدد على «أهمية حماية الشهود الذين يتعاونون مع الفريق الدولي بإبعاد المخاطر عنهم، ولا سيما الذين يسكنون في المناطق التي لا تزال توجد فيها عناصر غير ظاهرة للتنظيم الإرهابي».
محافظ نينوى يتهم لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بتسريب معلومات للنجيفي
وذكر أن «من الضروري الاهتمام بتطبيع الأوضاع في الأماكن التي تضررت بالحرب وإعادة النازحين إلى مناطقهم بعد إعمارها وتوفير الخدمات فيها».
وزاد: «هذا وإن كان واجب الحكومة العراقية، ولكن على المجتمع الدولي مساعدتها في انجازه».
ووفقا لبيان المكتب فقد «طلب خان من السيستاني توجيه ضحايا داعش ولا سيما من النساء بمزيد من التعاون مع الفريق الأممي وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لعملهم».
وفي موازاة اللجنة الأممية، تواصل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى، عملها تمهيداً لإعداد تقرير نهائي يرفع إلى رئاسة البرلمان.
لكن محافظ نينوى، نوفل العاكوب، اتهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بـ«إرباك» الوضع في الموصل من خلال تصريحاتهم الإعلامية و«تغريداتهم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال في مؤتمر صحافي، إن «هناك مواطنا يدعى وعد زيكو، يدير عمل لجنة تقصي الحقائق من خلال إبلاغ مدراء الدوائر والجهات المعنية عن موعد الاجتماعات الخاصة باللجنة».
وأضاف، أن «المحاور التي يتم بحثها عند استضافتنا من قبل لجنة تقصي الحقائق تصل إلى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بشكل مباشر، علما أن المحافظ السابق صدر بحقه أكثر من قرار قضائي وأكثر من أمر إلقاء قبض»، مبينا أن «المعلومات التي تتسرب هدفها الترويج لسقوط المحافظة».
وأوضح، أن «عمل اللجنة لم ينته بعد، وما يتم الترويج له مجرد دعايات تتسبب بإرباك الإعمار والاستقرار في محافظة نينوى». مشيرا إلى أن «هناك عددا من أعضاء اللجنة يهددوننا، لكن بغيابنا وهدفهم ترؤس اللجنة من أجل ايقافنا عن مهامنا».
وتابع أن «تحديد توقيت عمل لجنة تقصي الحقائق مناط برئيس مجلس النواب، والتوقيت المفتوح لعملها سيقلل من قيمتها».
في غضون ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، نور الدين قبلان، إن «اللجنة خرجت عن مسارها المكلف به، وما يصدر من قبل أعضائها ومسؤولين من تصريحات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤثر سلبا على وضع مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة. الوضع الأمني في المحافظة مستقر وبدرجة عالية جدا».