توقيف ستة ناشطين مصريين بينهم قيادي في حركة معارضة

حجم الخط
0

القاهرة: اوقف المعارض المصري البارز يحيى حسين عبد الهادي وخمسة ناشطين معارضين خلال اليومين الماضيين، بحسب ما قال محام ومسؤول في حزب معارض.
وقال نجاد البرعي محامي يحيى حسين عبد الهادي (65 عاما) وهو من قادة الحركة المدنية الديموقراطية (تجمع يضم عددا من احزاب المعارضة المصرية) إنه “ألقي القبض عليه في منزله في مدينة نصر الساعة الاولى والنصف فجر الثلاثاء”.
وأضاف البرعي لفرانس برس “ليس لدينا حتى الآن أي معلومات عن مكان احتجازه أو الجهة الأمنية التي ألقت القبض عليه”.
وتم تشكيل الحركة المدنية الديموقراطية العام الماضي من أحزاب المصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب العيش والحرية (قيد التأسيس) وحزب مصر الحرية وحزب العدل.
وأعلنت هذه الحركة مطلع 2018 مقاطعتها لانتخابات الرئاسة التي أجريت في آذار/مارس الماضي وانتهت بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة تزيد على 97%.
وأكد محمد البسيوني الامين العام لحزب الكرامة الناصري أن خمسة ناشطين، بينهم ابنه الطالب في المرحلة الثانوية، القي القبض عليهم بعد منتصف ليل الأحد.
وأضاف لفرانس برس “ليس لدينا علم حتى الان بمكان احتجازهم”
وقال إن “أربعة منهم، بينهم الطبيب الصيدلي جمال عبد الفتاح البالغ من العمر 70 عاما، ألقي القبض عليهم في القاهرة بعيد منتصف ليل الأحد بينما تم توقيف الخامس في منزله في ميت غمر (محافظة الدقهلية بدلتا النيل) في الليلة نفسها”.
ولم يتسن تأكيد هذه المعلومات لدى وزارة الداخلية المصرية.
وتزامنت هذه التوقيفات مع زيارة قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولكن هيمنت عليها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
والاثنين، بدا الاختلاف في وجهات النظر حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر جليا بين الرئيس الفرنسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك في القصر الرئاسي.
وقال ماكرون إن “الاستقرار الحقيقي يمر عبر حيوية المجتمع”، معتبرا كذلك أن “الاستقرار والسلام (المجتمعي) الدائم مرتبطان باحترام الحريات الفردية ودولة القانون“.
من جهته، شدد السيسي على أن الاستقرار والأمن في مصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة يمثل أولوية بالنسبة للتحديات الاقتصادية والمجتمعية في البلاد، وكذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.
ويواجه ماكرون ضغوطا من جماعات حقوق الإنسان لاتخاذ موقف أقوى تجاه انتهاك الحريات في مصر، وكان قال في 2017 للسيسي عندما زار باريس إنه لن “يعطيه محاضرة” عن الحريات المدنية. (أ ف ب)

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية