واشنطن ـ «القدس العربي»: قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للسياسة الخارجية يتضمن عقوبات جديدة على النظام السوري وزيادة الدعم والمساعدات للأردن وإسرائيل وإجراءات لمحاربة حركة مقاطعة إسرائيل على الرغم من محاولات مستمرة من الديمقراطيين لمنع المشروع.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 74 مقابل 19 لإنهاء الجدل حول ما إذا كانوا سيتناولون التشريع الذي كان عالقاً طيلة أسابيع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة، وكانوا بحاجة إلى ستين صوتاً لكسر التعطيل. وكان من المتوقع أن تكون حزمة السياسة الخارجية هي أول تشريع يتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ في عام 2019، ولكن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، تعهد بأن الديمقراطيين سيعطلونه في محاولة لتركيز الغرفة التشريعية على قضية إغلاق الحكومة، التي استمرت 35 يوماً. وقام زعيم الأغلبية، ميتش ماكونيل، رداً على محاولات التعطيل، بإعادة صياغة تشريع السياسة الخارجية، الذي يتضمن عقوبات على الحكومة السورية وزيادة الدعم للأردن وإسرائيل.
ومن المرجح أن يحاول أعضاء مجلس الشيوخ إجراء تعديلات من شأنها أن تقاوم قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا على الرغم من أن التشريع لا يتحدث مباشرة عن تورط الجيش الأمريكي في سوريا. وقدم السيناتور جون كينيدي تعديلاً يفوض ترامب استخدام الجيش الأمريكي للدفاع عن الأكراد في سوريا، وقال في بيان «يجب أن يكون هناك عنصر أخلاقي للسياسة الأمريكية، ومن مسؤوليتنا الأخلاقية أن نكون مخلصين لحلفائنا، كان الأكراد السوريون لا غنى عنهم في قتالنا ضد تنظيم «الدولة»، وسيضمن هذا التعديل أمن حلفائنا الأكراد، وإظهار تقديرنا لمساعدتهم في الحرب ضد (داعش).
وعلى الرغم من تأجيل المعركة التشريعية بشأن التشريعات المتعلقة بالشرق الأوسط بسبب قضية إغلاق الحكومي الجزئي الا أن 19 من الديمقراطيين صوتوا مع تقديم مشروع القانون، وأشار العديد من الديمقراطيين إلى أنهم سيعارضون هذا الإجراء بسبب بند يسعى إلى مواجهة حركة « مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات». وقال السيناتوربيرني ساندرز إنه في حين لا يؤيد حركة المقاطعة الا انه يجب الدفاع عن الحق الدستوري لكل أمريكي في الانخراط في العمل السياسي مؤكداً أن هذا القانون ينتهك التعديل الأول من الدستورالأمريكي. وأعلن السيناتور ديك دوربين أنه سيعارض مشروع القانون، ايضا، لانه يحد من حق الأفراد في التعبير عن أنفسهم بموجب الدستور.