أصيب نحو 180 امرأة، اثنتان منهن قتلتهما النار الحية التي أطلقها جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة منذ بدء المسيرات في آذار الماضي. هذا حسب معطيات الأمم المتحدة التي نشرت الأسبوع الماضي وصادقت عليها مصادر في جهاز الأمن.
حسب المعطيات، حتى الآن قتل في المواجهات 295 فلسطينياً و6 آلاف أصيبوا بالنار الحية و29 ألفاً أصيبوا بطريقة ما و1800 منهم من النساء. معظم النساء أصبن بإصابات طفيفة من الغاز المسيل للدموع، و45 منهن أصبن بوسائل تفريق المظاهرات، وتحديداً الرصاص المطاطي. امرأتان قتلن بالنار الحية، أمل مصطفى الترامسي (43 سنة) والممرضة رزان النجار (21 سنة).
في نهاية الأسبوع، حسب وزارة الصحة في غزة، أصيب 32 فلسطينياً بالنار الحية في المظاهرات على حدود القطاع. قالت الوزارة إن ممرضين أصيبا بقذائف الغاز المسيل للدموع.
في كانون الأول نشر تحقيق أجراه صحافي من «نيويورك تايمز»، ديفيد هلبفنغر، وجاء فيه أن النجار لم تشكل خطراً على الجنود وإن إطلاق النار عليها يمكن اعتباره جريمة حرب. وقد قام بفحص أكثر من ألف فيلم قصير وصورة وتحدث مع 30 شخصاً كانوا في المظاهرات في يوم إطلاق النار عليها وقتلها.
«نيويورك تايمز» وجدت أن النجار أصيبت برصاصة أطلقها قناص على تجمع ظهر فيه بوضوح ممرضون يرتدون الملابس البيضاء. التحقيق يظهر أن الممرضين وكل من كانوا حولهم لم يعرضوا حياة الجنود للخطر. كما يتبين أن النجار أصيبت برصاصة ارتطمت أولاً بالأرض وتفتتت وشظاياها اخترقت صدرها. لقد أطلقت من بعد 110 أمتار.

صحافي من «نيويورك تايمز»: الممرضة «النجار» لم تشكل خطراً وقتلها جريمة حرب

في تشرين الأول/اكتوبر أمر النائب العسكري، الجنرال شارون اوفيك، الشرطة العسكرية المحققة بفتح ملف تحقيق جنائي لفحص سبب وفاة النجار، وذلك رغم أنه قد تبين-حسب تحقيق الجيش الإسرائيلي-أن النار لم تطلق عليها بشكل متعمد.
من الجيش الإسرائيلي جاء رداً على ذلك: «حماس تستخدم بصورة ساخرة سكان القطاع وبشكل خاص النساء والأولاد دروعاً بشرية، وتقوم بوضعهم في جبهة خرق النظام العنيفة، وأحداث تخريبية معادية وإرهاب إشعال الحرائق التي تقودها، من خلال الاستخفاف بحياة الناس. أمام هذا الواقع، الجيش الإسرائيلي يفعل كل ما في استطاعته للامتناع عن المس بالأطفال والنساء.
وقالوا في الجيش أيضاً: «نؤكد أن الجيش ملتزم بمنع الدخول إلى أراضي إسرائيل وإحباط التهديد على مواطني الدولة، وهو يعمل حسب أوامر إطلاق النار. في بعض الحالات يتم إجراء فحص مفصل من قبل جهاز التقصي في هيئة الأركان. نتائج هذا التقصي يتم إحضارها لتقوم النيابة العسكرية بفحصها».
معطيات الأمم المتحدة نشرت بعد أسبوع من بدء أموال المساعدة القطرية بالتدفق إلى القطاع عن طريق معبر ايرز. وهي ستصل إلى 94 ألف عائلة محتاجة، حيث ستحصل كل عائلة على 400 دولار لأربع مرات خلال أربعة أشهر. السفير القطري محمد العمادي قال إن حماس وافقت على أن يتم تحويل أموال المساعدات القطرية من خلال الأمم المتحدة لصالح مشاريع إنسانية في القطاع. هذا بعد أن قالت حماس إنها ترفض تسلم المساعدات، لأن إسرائيل تستخدم غزة لأغراض سياسية. حسب أقوال المبعوث، يدور الحديث عن مساعدة من أمير قطر بسبب الوضع الصعب لسكان القطاع. في هذه المرحلة ليس واضحاً من سيدفع رواتب موظفي حماس التي تم دفعها حتى الآن من الأموال القطرية.
العمادي قال إن هدف قطر هو مساعدة الوضع الإنساني في القطاع. وحسب أقواله.. من نشر شائعة أن هدف الأموال هو شراء الهدوء، «الهدوء مقابل الدولارات»، مخطئ. وأضاف أنه بعد رفض حماس تسلم المساعدات استخدم عليها ضغط من قبل الفصائل في القطاع، وأخيراً تم الاتفاق على تحويل أموال المساعدة لأهداف إنسانية.

ينيف كوفوفيتش
هآرتس 3/2/2019