عمان – الأناضول: اتفق «صندوق النقد الدولي والأردن» على السياسات والإصلاحات الاقتصادية لعام 2019، بعد زيارة وفد من الصندوق إلى عمان بدأت في 27 يناير/كانون ثاني الماضي وانتهت أمس الخميس.
وجاء في بيان أصدره وفد الصندوق أمس ان الأردن ما زال محتاجا إلى تدعيم مالي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها، لتحسين ظروف وإمكانيات العمل.
وتنفذ الحكومة الأردنية بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي» برنامجا موسعا للإصلاح الاقتصادي، يهدف إلى خفض الدَين العام وعجز الموازنة، وزيادة التشغيل، وضبط المالية العامة.
وسستركز إصلاحات العام الحالي على مسار التعزيز المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز ظروف العمل وآفاق التوظيف، ودعم الإصلاحات من مجتمع المانحين الدولي والإقليمي.
وتستهدف خطة الإصلاحات للعام الجاري، إعادة عجز الميزانية بقوة إلى مسار هبوطي، ليبلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بعد بلوغه في 4 في المئة عام 2018 و2.9 في المئة عام 2017.
وحسب بيان وفد الصندوق تبلغ نسبة البطالة في المملكة 18 في المئة.
من جهة ثانية سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في نهاية الشهر الحالي مؤتمر لدعم الاقتصاد الأردني، كأحد المجتمعات المستضيفة للاجئين، بمشاركة ممثلين عن الدول السبع الكبرى والمانحة.
وجاء في بيان صندوق النقد أن هذا المؤتمر سيكون فرصة في الوقت المناسب للأردن لتقديم مسار إصلاح طموح وذي مصداقية، للمضي قدما في تعزيز المالية العامة والاستثمار. وتابع «سيواصل موظفو الصندوق إجراء مشاورات مع السلطات الأردنية ومجتمع المانحين في الأسابيع المقبلة، لضمان وجود ضمانات تمويل مناسبة لمنح الميزانية والقروض بشروط ميسرة».يذكر ان مجلس النواب الأردني أقر الشهر الماضي ميزانية للعام الجاري، بحجم نفقات ناهز 13 مليار دولار، وعجز متوقع قيمته 910 ملايين دولار.
وأساد الصندوق في ختام بيانه باتخاذ الأردن العديد من التدابير، منها اعتماد قانون جديد لضريبة الدخل، قائلا «من الأمور الحاسمة لخفض العجز، هو التطبيق الصارم لقانون ضريبة الدخل الجديد».
وفي 2 ديسمبر/كانون أول الماضي، صادق الأردن بشكل نهائي على قانون «ضريبة الدخل» المعدل، بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، ومروره بكافة المراحل الدستورية اللازمة لإقراره.
وتسبب القانون في يونيو/حزيران الماضي في إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي، قبل أن تسحبه الحكومة الحالية برئاسة عمر الرزاز، وتعدل عليه وتعيد عرضه على البرلمان، الذي صادق عليه في ديسمبر 2018.
وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة، ودين عام تجاوز 40 مليار دولار، أي ما نسبته 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.