يناقش مجلس الشعب المصري مجموعة تعديلات تقدم بها ائتلاف “دعم مصر” صاحب الأغلبية، تخص إعادة تنظيم القضاء وتعديل المادة 140 من دستور 2014 بحيث يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من تجاوز شرط الولايتين. ولقد سبق لمصر أن شهدت تعديلات دستورية مختلفة في عهود الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، كما أن السيسي لا يشذ عن عدد من أقرانه الرؤساء العرب الذين مددوا لأنفسهم. لكن مشكلات مصر الاقتصادية والمعاشية والأمنية المتفاقمة تنذر بانقلاب هذه التعديلات إلى مواجهة شعبية شاملة ضد نظام السيسي ذاته وليس أحكام الدستور وحدها.
(حدث الأسبوع، ص 10 ــ 15)