طوكيو – د ب أ – رويترز: ذكرت تقارير إخبارية امس الاثنين أن حكومة رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو آبي تدرس إصدار موازنة تكميلية بقيمة 12 تريليون ين تقريبا (136 مليار دولار)”بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني المتعثر. وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن آبي الذي تولى رئاسة الحكومة أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي ناقش حجم الموازنة الإضافية”للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل مع أعضاء البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يقوده. كانت التقارير قد ذكرت أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد خلال الأسبوع الحالي بهدف مواجهة الكساد الذي يضرب الاقتصاد الياباني منذ أكثر من عشر سنوات ومعالجة الآثار السلبية لقوة الين في السوق العالمية والتي تؤثر سلبا على صادرات اليابان. كان الاقتصاد الياباني وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد دخل دائرة الركود مع قوة الين وتراجع الصادرات واستمرار أزمة ديون منطقة اليورو وتزايد التوتر السياسي مع الصين أكبر شريك تجاري لليابان. وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي قد أطاح بحزب اليابان الديمقراطي في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في الوقت الذي تعهد فيه آبي بتحفيز الاقتصاد ودعا إلى ‘سياسة نقدية مرنة غير محدودة’ من جانب البنك المركزي الياباني. من جهة ثانية تتضمن الموازنة التكميلية تأسيس آلية إقراض بقيمة 150 مليار ين (1.7 مليار دولار) لتشجيع الشركات على تطوير تكنولوجيات جديدة والتعاون في خطوط انتاج جديدة.ويدير بنك التنمية الياباني الذي تدعمه الدولة آلية الاقراض حسبما أظهرت مسودة لاجراءات التحفيز في اطار محاولة رئيس الوزراء شينزو ابي دفع الشركات للاستثمار وتنشيط الاقتصاد.وجاء في مسودة حزمة التحفيز التي تدرسها الحكومة أنها ستجنب 100 مليار ين للآلية بالتعاون مع بنك التنمية من خلال ميزانية إضافية في حين يقدم البنك باقي المبلغ من رأسماله الخاص. كما أوضحت المسودة أنه سيجري ايضا تأسيس صندوق حجمه 200 مليار ين مع بنك التعاون الدولي الياباني المدعوم من الدولة أيضا لتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ.الدولار = 88.04 ين ياباني.qec