القاهرة ا ش ا: قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، أنها تقدمت بطعن امام المحكمة الدستورية العليا تضمن طلبين الأول ‘طلب أصلي انعدام الشرعية الدستورية لوثيقة الدستور، وعدم الاعتداد بالآثار المترتبة عليه’، والطلب الثاني الاحتياطي’ إلغاء الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، لأن الاعتداء عليها اعتداء على حقوق الشعب المصري وليس المحكمة الدستورية فقط’.’وقالت الجبالي إن المحكمة الدستورية تتعرض لخطة ممنهجة للقضاء عليها بدءا من حصارها وترويعها وتشويه صورتها أمام` الرأي العام.ووصفت الدستور بـ’الوثيقة المعيبة’ وبها نصوص انتقامية عزلت سبعة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.وقالت ان عقدها للمؤتمر الصحافي ليس دفاعا عن شخصها مثلما حاول البعض تصوير الأمر، وإنما لإعلان شهادتها أمام التاريخ عن الأحداث الجسام التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية، بدءا من انتهاك حق الشعب في التوافق على دستور، مرورا بخروج النظام الحاكم عن الشرعية الدستورية، وعزل 7 من قضاة المحكمة الدستورية العليا، حيث ان وثيقة الدستور لم يوافق عليها سوى 20 ‘ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب والذين يحق لهم التصويت، لافتة إلى أنها تتوقع أن يتم عزل قضاة آخرين في حال تعديل قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة.ووصفت الجبالي النص الخاص باستبعاد قضاة المحكمة بأنه ‘انتقامي’، وخالف كل الأعراف الدستورية، وانتهـــــك حرمة مبدأ مستقر في الدستور وهو عدم قابلــــية القضاة للعزل، مؤكدة أن وثيقة الدستور أريقت على جنباتها دماء وتم حصار المحكمة الدستورية من أجل أن تصدر، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت كالأسد الجريح بعد تعرضها لذلك الحصار بخطة ممنهجة لتسهيل العصف بها، معربة عن ثقتها فى قضاتها وأنهم قادرون على منح الشعب حقوقه وحرياته.qfi