لندن – يو بي اي:دفعت وزارة الدفاع البريطانية تعويضات وصل حجمها إلى 88 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب خلال عام واحد، وبمعدل 250 ألف جنيه إسترليني يوميا.وذكرت صحيفة ‘ديلي ميرور’ الجمعة إن أموال التعويضات غطت مجموعة واسعة من المطالبات، من الإهمال السريري وتسرب النفط إلى إساءة معاملة المعتقلين الأجانب وإتلاف المحاصيل في أفغانستان، غير أن القسم الأكبر منها ذهب لتعويض الجنود البريطانيين المصابين بجروح خطيرة جراء العمليات القتالية.وأضافت أن التعويضات دفعتها وزارة الدفاع البريطانية خلال السنة المالية المنتهية في ابريل/نيسان 2012، وبلغ أكبرها 1.7 مليون جنيه إسترليني حصل عليها جندي سابق في القوات المسلحة كتعويض جراء تعرض للآثار المهلكة لمادة الاسبستوس.وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة دفعت 46.3 مليون جنيه إسترليني إلى جنود رفعوا دعوى قضائية ناجحة ضدها للمطالبة بتعويضات عن إصابتهم بجروح بليغة خلال الواجب، و 6.7 مليون جنيه إسترليني تعويضات في قضايا الإهمال الطبي، من بينها مليون جنيه إسترليني دفعتها كتعويض لجندي بريطاني بُترت ساقه نتيجة العلاج الفاشل.وقالت إن الوزارة دفعت أيضاً تعويضاً مقداره 1.6 مليون جنيه إسترليني لفشل فرقها الطبية في الكشف عن ورم خبيث وعلاجه، و 9 ملايين أخرى لأفراد من الجمهور من بينهم مواطنون عراقيون رفعوا دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية للمطالبة بتعويضات لتعرضهم لانتهاكات على أيدي قواتها في العراق،.وأضافت أن وزارة الدفاع البريطانية دفعت 748 ألف جنيه إسترليني إلى مدنيين أفغان كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء العمليات القتالية وكذلك الإصابات والوفيات خلال تبادل إطلاق النار، في حين حصل موظفون مدنيون يعملون فيها على تعويضات مقدارها 15.7 مليون جنيه إسترليني في قضايا تعلق معظمها بالتعرض لمادة الأسبستوس أو فقدان السمع.ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم تحالف دافعي الضرائب البريطانيين، روبرت أوكسلي، قوله ‘إن التكلفة المالية والشخصية لإهمال وزارة الدفاع غير مقبولة، لأن التعويضات متوقعة للجنود الذين يخاطرون بحياتهم في الخارج وليس لتغطية الأخطاء’.وأضاف أوكسلي ‘التعويضات التي دفعتها الوزارة تمثل في الكثير من الحالات فشلاً في تعاملها بصورة حذرة مع أموال دافعي الضرائب، ونتيجة لسوء معاملة الجنود’.qar