وليد عوضرام الله ـ ‘القدس العربي’ اكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس الاربعاء بأن الضفة الغربية وغزة ستحتفظان كل منهما بأجهزتهما الامنية الى ما بعد اجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التي ستشرف على تنفيذها حكومة التوافق الوطني المرتقب تشكيلها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي سيستمر عملها لمدة 6 اشهر. وجاءت تصريحات الحية في ظل مخاوف فلسطينية من ان يفجر الملف الامني المصالحة الوطنية في ظل وجود اجهزة امنية تابعة للسلطة عاملة بالضفة الغربية واخرى شكلتها حركة حماس عقب سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007 وترفض حلها وتصر على دمجها بأجهزة الامن الفلسطينية الامر الذي ترفضه اسرائيل التي تسيطر على الضفة، وتهدد بان اي دمج لاجهزة حماس مع الاجهزة الامنية التابعة للسلطة بالضفة سيدفعها لاعتبار تلك الاجهزة معادية ومستهدفة من قبلها كونها تضم ‘ارهابيين’في اشارة الى عناصر من حماس.وفي ظل التهديدات الاسرائيلية باستهداف الاجهزة الامنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية اذا ما دمجت معها اجهزة حماس بغزة تجد الاطراف الفلسطينية صعوبة فعلية في تنفيذ الملف الامني وفق اتفاق القاهرة على ارض الواقع كون الاحتلال الاسرائيلي ما زال يسيطر على الضفة الغربية بشكل عام من ناحية عملية، الامر الذي دفع الكل الفلسطيني برعاية مصر للتوافق على تأجيل الملف الامني الى ما بعد اتمام المصالحة وانهاء الانقسام من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية.وفي ذلك الاتجاه اكد الحية خلال لقاء سياسي نظمته حركة ‘حماس’ في مسجد العودة بمعسكر جباليا الليلة قبل الماضية بان الملف الامني واعادة بناء الاجهزة الامنية ودمجها مع بعضها البعض في الضفة وغزة تم تأجيله، موضحا بأن الملف الأمني سيتم إنهاؤه بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة ولن يكون في هذه المرحلة، منوها الى أن الحكومة المقبلة ستقتصر مهمتها في توحيد الوطن الفلسطيني وإنهاء الانقسام الإداري ما بين الضفة وغزة. واشار الحية الى أن وزراء حكومة المستقلين سيتم اختيارهم بالتوافق بين حركتي حماس وفتح وتستمر لـ 6 شهور يتم خلالها التجهيز لإجراء الانتخابات للمرحلة القادمة، مبيناً أن اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ستباشر عملها في التاسع من الشهر المقبل.وأضاف الحية: لقد اتفقنا مع حركة فتح على جملة من القضايا والمواعيد من المفترض أن يتم انجازها حتى نهاية الشهر الجاري وفي حال تم انهاء هذه القضايا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بالتوافق فإننا أمام استحقاق حقيقي للمصالحة الوطنية الفلسطينية’. وفي ختام اللقاء السياسي اكد الحية على أن اتفاق المصالحة ينص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وأن التنسيق الأمني مع الاحتلال مُحرم، مشددا على ان حركة حماس لا يمكن أن تقبل مجرد الحديث عن المساس بسلاح المقاومة، وذلك في اشارة للمطالبة بحل المليشيات المسلحة في غزة بما فيها كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.qarqpt