دمشق ـ يو بي آي: بعثت الحكومة السورية الإثنين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الخطوات التي تقوم بها لحل الأزمة في البلاد عبر تنفيذ البرنامج السياسي الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد. وذكرت وكالة ‘سانا’ الرسمية السورية للأنباء أن وزارة الخارجية بعثت رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية لتنفيذ البرنامج السياسي الذي أطلقه الأسد، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه الأسد في 6 كانون الثاني (يناير) 2013، ‘فتح الباب واسعاً أمام حل سياسي لهذه الأزمة’. وأضافت الوزارة أن الخطاب استند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 وهو ‘يقدم أرضية واقعية للحل ويعكس العناصر الأساسية التي يجب أن يستند إليها أي حل لما يجري في سورية’. وتابعت الوزارة أن البرنامج السياسي اعتبر وقف العنف أولوية للعمل الجاد نحو الحوار الوطني والمصالحة وإعادة البناء، وأكد على أهمية التزام كل الدول والأطراف الإقليمية والدولية بوقف تسليح وعدم تمويل المجموعات المسلحة أو إيوائها والتزام كل المجموعات المسلحة بالوقف الفوري للعنف والتزام الجيش والقوات المسلحة بوقف العمليات العسكرية. وأضافت أن البرنامج شدد أيضاً على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها والبدء بتأهيل البنى التحتية ودفع التعويضات للمتضررين وتقديم الضمانات اللازمة للمواطنين السوريين الذين غادروا بسبب الأحداث وتسهيل عودتهم عبر المنافذ الحدودية وتقديم الضمانات لكل القوى السورية المعارضة بالدخول إلى البلاد والإقامة والمغادرة دون التعرض لها وذلك بغرض المشاركة في الحوار الوطني.وأشارت الوزارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) 2013 دعوة إلى جميع المواطنين السوريين الذين غادروا البلاد بسبب الأحداث سواء بصورة مشروعة أو غير مشروعة وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة بحقهم، بالعودة إلى سورية وتقديم الجهات المعنية جميع التسهيلات اللازمة لهم ومعالجة أوضاع الذين لا يحملون وثائق في المراكز الحدودية.وأضافت ان وزارة الداخلية السورية أصدرت تعليمات تسمح لجميع القوى السورية المعارضة خارج الأراضي السورية التي ترغب في المشاركة في الحوار الوطني بالدخول إلى سورية بغض النظر عن الوثائق التي يحملونها وتعهدت بتقديم جميع التسهيلات لهم ومعالجة أوضاعهم عن طريق المراكز الحدودية.وقالت الوزارة إن وزارة العدل اتخذت إجراءات بشأن قيام المحاكم بالإسراع في البت في الدعاوى المنظورة أمامها بسبب الأحداث الراهنة والإفراج عمن لم تثبت إدانته، وستقوم أيضاً بوضع آليات لتسوية وضع من يلقي السلاح ويقوم بتسليمه إلى الجهات المعنية المختصة وعدم ملاحقته.ولفتت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً في 27 كانون الثاني (يناير) 2013 يتضمن وقف العمل بكل الملاحقات القضائية حال وجودها بحق أي من القوى والشخصيات السياسية المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.وشددت الوزارة على أن ‘الدولة السورية أصبحت الآن خلية للعمل على تحقيق البرنامج السياسي على أرض الواقع وسنوافي مجلس الأمن خلال الأيام القادمة بمعلومات عن الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها’.وأضافت أن سورية تتوقع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ‘المساعدة على تفهم هذا البرنامج أولاً والجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذه والمساعدة على ذلك دونما أحكام مسبقة لما فيه مصلحة الاستقرار في سورية والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم’.يشار الى ان الأزمة السورية تقترب من إكمال عامها الثاني، وأسفرت -بحسب إحصاءات الأمم المتحدة ـ عن سقوط ستين ألف قتيل.qar