واشنطن – يو بي اي: ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) امس الاثنين أن التقديرات الحكومية تشير إلى أن حجم الدين الامريكي قد يرتفع هذا العام ليصل إلى المعدلات التي تلت الحرب العالمية الثانية بعدما تجاوز الدين حجم الاقتصاد الإجمالي.
وقالت الصحيفة إن حجم الدين الفدرالي ودين الولايات الامريكية تراجع بعد انتهاء الحرب عام 1946، ولكن في هذه الحقبة لا يزال يتصاعد وحتى ان تخفيض الإنفاق بشكل كبير لن يؤدي إلى تغيير ذلك خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد الحرب العالمية الثانية بلغ حجم الدين الفدرالي، بما فيه الدين الذي اشتراه صندوق سندات الضمان الاجتماعي، حوالي 122′ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كان حجم دين الولايات ضئيلاً. لكن بعد 6 سنوات تراجع الدين إلى ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي المحلي.
ويقول كنيث روغوف الاقتصادي المرموق في جامعة هارفارد إن النمو الاقتصادي السريع كان العامل الأساسي في تراجع الدين، المدعوم بيد عاملة شابة وصناعيين رائدين ومدخرات فردية عالية وزيادة الاستهلاك، ما أدى إلى نمو الاقتصاد بنسبة 57′ خلال 6 سنوات.
ولكن الاقتصاد الامريكي اليوم في وضع معاكس. فاليد العاملة تتقدم في السن، والصناعيون يأتون غالباً خلف المنافسين الأوروبيين والآسيويين، والأسر تعاني من ضائقة، فيما الاستهلاك يتراجع. كما أن الولايات والمقاطعات الامريكية تواجه أزمة ديون ضخمة.