الكويت ـ د ب أ:- أكدت وزارة الأعلام الكويتية احترامها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بخصوص إلغاء القرار الصادر بغلق قناة ‘اليوم’ وإلغاء ترخيصها. وقالت الوزارة، في بيان صحافي امس الثلاثاء، إن ذلك يأتي انطلاقا من احترامنا لدستور الكويت الذي ينص على استقلالية القضاء، مشددة على أن هذا القرار يؤكد على استقلال القضاء الكويتي والديموقراطية المتأصلة في نظامنا الدستوري. وكانت وزارة الأعلام الكويتية أغلقت قناة ‘اليوم’ الفضائية المعروفة بتأييدها للمعارضة وسحب الترخيص ووقف البث في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي بسبب عدم اكتمال الأمور الإدارية للقناة. وجاء قرار إغلاق قناة ‘اليوم’ في إطار تفعيل قانوني المطبوعات والنشر والأعلام المرئي والمسموع. وقال محامي القناة الحميدي السبيعي، في تصريح صحفي اليوم بعد الحكم ‘بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بإعادة بث قناة اليوم… على وزارة الإعلام عدم التعسف مع وسائل الإعلام الحر’. وثمن المحامي لعدالة المحكمة ‘إصدارها هذا الحكم العادل الذي جاء وفق صحيح القانون، وكشف الخطأ الفادح الذي وقعت به وزارة الإعلام باتخاذها لقرار بعيد عن الواقع جملة وتفصيلا’. وأشار ‘الحميدي’ إلى أن المحكمة استجابت للدفوع القانونية التي قدمها والتي تلخصت بتعسف وزارة الإعلام في إصدار قرار الإيقاف علما بأن ‘قناة اليوم اتبعت الإجراءات القانونية الصحيحة في تعيين مدير القناة سعد العنزي، بعد استقالته من قناة الجزيرة، وتم إخطار وزارة الإعلام بذلك بيد إنها ماطلت كثيرا حتى أصدرت قرارها المبطل بحكم محكمة الاستئناف الإدارية’. وقال ‘السبيعي’ :’لم نقم برفع دعوى تعويض ضد وزارة الإعلام عن الأضرار المادية التي لحقت بالقناة، رغم أن القانون يخولنا بذلك’، مطالبا وزارة الإعلام بعدم التعسف في تطبيق القانون مع وسائل الإعلام الحر. وكانت قناة ‘اليوم’ تبث برامج مؤيدة للمعارضة كما أجرت مقابلات مع قياديي المعارضة في الفترة التي سبقت الانتخابات التشريعية الأخيرة وبعد إعلان نتائجها. وتخوض المعارضة في الكويت التي قاطعت الانتخابات مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل على قانون الانتخابات. وتطالب المعارضة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم.qarqpt