معرض مغربي لتعزيز صناعة الصيد البحري

اغادير – رويترز: تلعب صناعة الصيد البحري بالمغرب دورا ملموسا في الاقتصاد الوطني للبلاد وتوفير فرص عمل للآلاف.لكن ومع قدم أسطول الصيد ووسائل الصيد أصبحت المملكة المغربية تجاهد لصيد أفضل ما لديها من موارد بحرية شاسعة. وتهدف خطة حكومية أطلقت عام 2009 لتغيير ذلك.ويهدف معرض أليوتيس للصيد البحري لتحديث وتعزيز صناعة الصيد وتشجيع صفقات الاستثمار والتجارة خلال فترة إقامته في مدينة أغادير بالمغرب.وقال عزيز اخنوش وزير الزراعة و الصيد البحري المغربي في افتتاح المؤتمر ‘رغم أن مدة التجربة لا تتعدى ثلات سنوات إلا أنها تجربة غنية وأعطت نتائج سريعة في الميدان وسمحت للمراقبين أن يروا نتائجها والإمكانيات التي تم تسخيرها ومدى حجم الاستثمارات والبنيات التي تم تشييدها وكذلك تحسين ظروف التسويق وتحسين ظروف الصيادين’.وتسعى الحكومة إلى تصدير منتجات بحرية بقيمة ملياري يورو بحلول عام 2020 والعمل على توفير زهاء 20 ألف فرصة عمل جديدة. وتهدف خطة أليوتيس أيضا الى تحسين تنظيم القطاع واصلاح أسطول الصيد في البلاد.وجذب استثمارات أجنبية هام للغاية لتحقيق ذلك. وعلى الرغم من حضور كثير من ممثلي الشركات الأوروبيين والأفارقة معرض أليوتيس فان الكثير من الدول العربية لم تشارك فيه.وقال عبد الفتاح الزين مدير المعرض ‘الظرفية التي تعيشها معظم الدول العربية التي تربطنا معها علاقات هي التي تفسر غياب هذه الدول. لكن الصفة الدولية لهذا المعرض تأكدت خلال هذه الدورة الثانية حيث أن هناك 35 دولة مشاركة من القارات الخمس’.والحضور الافريقي مكثف في المعرض بوجود مندوبين من غانا والسنغال وموريتانيا وغينيا، وكلها تأمل في ان تستفيد من تجربة المغرب في الصيد البحري.وقال الحاج مودي هادي ديالو المدير العام لمكتب الاستراتيجية والتنمية بوزارة الصيد في غينيا ‘مشاركتنا في هذا المعرض تسمح لنا بالحصول على ما يكفي من التجربة وكذلك للتواصل مع المستثمرين المغاربة في القطاع الخاص حتى نستفيد من فرص التبادل المتاحة وللتوصل إلى إبرام اتفاقيات للتعاون والتجارة بين الخواص في غينيا والمغرب’.وشهد المعرض تجديد روسيا والغرب لاتفاقية تسمح لعشر سفن روسية بالعمل في المياه المغربية لأربعة أعوام. وبالاضافة الى دفعها رسوما فانه يتعين على روسيا بموجب الاتفاقية توظيف 16 صيادا مغربيا ومراقب علمي على كل سفينة صيد روسية.وعلى الرغم من هذا النجاح للمغرب فان المملكة لم تتمكن حتى الآن من تجديد اتفاقها الخاص بالصيد مع الاتحاد الاوروبي.فالاتحاد الاوروبي يخشى من ان يعزز توقيعه اتفاقية صيد جديدة مع المغرب سيطرة الرباط على الصحراء الغربية وهي اقليم غني بالموارد الطبيعية في الجنوب وضمه المغرب عام 1975 ولا يزال موضع نزاع.لكن اسبانيا التي بها الشركة العملاقة لتصنيع الأسماك بيسكانوفا قادت الدعوات المطالبة بتجديد اتفاقية الاتحاد الاوروبي مع المغرب.وقال وزير الزراعة والبيئة المغربي الذي حضر معرض أغادير ان المغرب شريك هام في صيد الأسماك مع اسبانيا حتى بدون اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي.وقال ميغيل ارياس كانيتي وزير الزراعة والبيئة الإسباني ‘نحن بلد يستهلك السمك كثيرا كما أننا نستورد كميات كبيرة جداً من المواد السمكية الجيدة من المغرب. بالنسبة لنا المغرب من البلدان المهمة لنا في ميدان تصدير السمك. هناك العديد من الشركات المختلطة تعمل برؤوس أموال إسبانية. بالنسبة لنا هناك تعاون مستمر في ميدان البحث العلمي والتكوين. إذا توصلنا إلى إبرام اتفاقية فهذا شيء جميل لكن في الوقت الراهن فإننا نضغط على المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاقية ترضي كل الأطراف’.وبموجب الاتفاقية التي وقعت عام 2007 يدفع الاتحاد الاوروبي للمغرب نحو 36 مليون يورو (47 مليون دولار) سنويا لكي يسمح لصياديه بالصيد في مياهه وقبالة الصحراء الغربية. ويصطادون بشكل أساسي السردين والأخطبوط.وطالبت اللجنة الاوروبية المغرب بتقديم دليل على استفادة سكان الصحراء الغربية المحليين من الاتفاقية كشرط مسبق لبحث تجديد المعاهدة الأصلية لأربع سنوات أخرى.qec