القاهرة – رويترز: قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادي المعدل الذي أعلنته امس الاثنين يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري وهو ما لقى اعتراضات شديدة من متعاملين في السوق.
وكشف البرنامج المعدل للاصلاح الاقتصادي الذي اطلعت رويترز على نسخة منه أن الحكومة قررت فرض ‘رسم دمغة (بنسبة) واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري على نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول’. وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين وسط تخوف مستثمرين اخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية التي تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية في البلاد. وقال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الاوراق المالية ‘قرار فرض الضريبة يؤكد عجز الحكومة عن التفكير في إيجاد موارد جديدة ويعود بالدولة إلى عصر الجباية’. من جهته قال رئيس البورصة المصرية امس إن إدارة السوق تدرس قرار الحكومة المصرية بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة لكنه أوضح أن معظم دول المنطقة لا تفرض مثل هذه الضريبة.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع رويترز ‘ندرس القرار حسب البيانات المبدئية المتاحة حتى الآن. غالبية الدولة المجاورة لا تفرض هذا النوع من الضرائب’. واضاف ‘عدد قليل فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب وهذه الدول تعفي الأجانب منها. كل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب’. وتابع عمران في حديثه لرويترز ‘من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض ضريبة على معاملات البورصة فقط’. كما انتقد هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية قرار فرض ضريبة الدمغة على معاملات البورصة قائلا ‘قرار الحكومة سيء جدا على المستثمر الصغير وشركات السمسرة. الضريبة ستخفض من حجم المعاملات في السوق’. وتعاني شركات السمسرة في مصر من انخفاض إيراداتها منذ ثورة 25 يناير بعد خروج العديد من المستثمرين من السوق المصري وانخفاض أحجام التداولات إلى مستويات شحيحة.
وقال توفيق ‘هناك انسحاب لعدد كبير من المتعاملين بالفعل من السوق. بعد هذا القرار سيكون هناك خروج أكبر من جانب المتعاملين’. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار ‘فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة وان الاسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب’. وأضاف عادل ‘حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة في ظل الظروف الحالية للبلاد’. وتسعى البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها.