محللون يرون ان قرضا مؤقتا من صندوق النقد قد يكون طوق نجاة لمصر ولكن لفترة قصيرة تواجه بعدها ثورة جياع

واشنطن – القاهرة – رويترز: من غير المرجح أن يجد الرئيس المصري محمد مرسي التأييد السياسي اللازم للحصول على قرض كامل من صندوق النقد الدولي قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية بالشهور القليلة المقبلة لكنه قد يستطيع الحصول على مساعدة مؤقتة من الصندوق.وقال محللون إن من شأن مساعدة طارئة أن تساعد البلاد على اجتياز فترة الانتخابات التي – كان من المقرر ان – تجرى على أربع مراحل بدءا من 22 نيسان/ابريل المقبل وأن تبعث برسالة إلى الأسواق المالية بشأن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية ودعم صندوق النقد للبلاد.وأعلنت مصر أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار تم الاتفاق عليه مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر ثم أرجئت مفاوضاته بطلب من الحكومة المصرية بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الشهر التالي.لكن من غير المرجح إتمام اتفاق القرض قبل الانتخابات وهو ما يعزز فرص المساعدة المؤقتة.وأدت الاضطرابات السياسية إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسائحين – وهم مصدر رئيسي للعملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد لتمويل واردات القمح والوقود – مما دفع الاقتصاد إلى شفا الانهيار.وقال إبراهيم سيف الخبير الاقتصادي بمركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت ‘التوصل إلى اتفاق مؤقت سيكون حلا وسطا بين متطلبات السياسة الداخلية والمجتمع الدولي … سيبعث برسالة مفادها أن مصر مستعدة لاتخاذ الإجراءات ويوصل رسالة إلى المصريين بأن (الحكومة) لا ترضخ لصندوق النقد بالكلية’.وفي ظل تراجع الثقة في مصر وتناقص احتياطيات النقد الأجنبي واتساع العجز في الميزانية قال سيف إن اتفاقا مؤقتا مع صندوق النقد من شأنه أن يساعد على تفادي السقوط في ‘هاوية اقتصادية’.وتابع ‘لا أتصور أن يوقع (مرسي) اتفاقا كاملا مع صندوق النقد الآن لكني أتصور أن يوقع اتفاقا مؤقتا .. شيئا يكون معقولا من الناحية السياسية لكنه يبعث إشارات بشأن المستقبل’.ويستطيع صندوق النقد تقديم مساعدة طارئة عبر آلية تمويل عاجل قلما استخدمها والغرض منها مساعدة الدول التي لديها احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات ولا تستطيع الاتفاق بشكل فوري على برنامج أكثر صرامة مع الصندوق.وتأتي هذه المساعدة بشروط أقل نسبيا وهو ما من شأنه تهدئة مخاوف مرسي من إصلاحات صعبة سياسيا قبل الانتخابات. وأي تمويل بموجب هذه الآلية محدود بنسبة 50 بالمئة من حصة الدولة العضو في صندوق النقد الدولي. وتستطيع مصر الحصول على نحو 750 مليون دولار.وبالرغم من أن هذا المبلغ لا يكاد يكفي لسد الفجوة التمويلية لمصر، إلا أن محللين قالوا إنه سيساعد على الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة مثل قطر التي قدمت بالفعل مساعدات للبلاد.وتعهدت الولايات المتحدة أكبر مساهم في صندوق النقد بتقديم 250 مليون دولار دعما لميزانية مصر خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري للقاهرة مطلع الأسبوع.وقال كيري خلال الزيارة ‘من المهم للغاية ومن الضروري والملح أن يكتسب الاقتصاد المصري قوة .. أن يقف على قدميه مجددا’. وتابع ‘من الواضح لنا أنه يتعين التوصل إلى ترتيب مع صندوق النقد وأننا نحتاج لمنح الثقة للسوق’.وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية شباط/فبراير الماضي من 36 مليار دولار عشية انتفاضات ‘الربيع العربي’ في 2011 التي أطاحت بمبارك.ويصر صندوق النقد على ربط أي برنامج لقرض كبير بإجراءات اقتصادية أولية لتعزيز الثقة وهو ما من شأنه أن يخفض تكاليف الاقتراض الداخلي المرتفعة للحكومة.بالإضافة إلى ذلك يريد الصندوق أن يتأكد من شرح الحكومة لخططها للرأي العام بشكل واضح وحصولها على تأييد الأحزاب السياسية الرئيسية حتى يضمن استمرار الإصلاحات بغض النظر عمن سيتولى السلطة.ويقول محللون إن مرسي متردد جدا بشأن فرض إجراءات تقشف وإصلاحات من المرجح أن تكون شروطا لاتفاق صندوق النقد قبل انتخابات مجلس النواب لأنها قد تثير احتجاجات جديدة.ومن أبرز المسائل الشائكة تخفيض نظام الدعم المكلف الذي يستفيد منه الأغنياء في الأغلب والذي يستنزف خزائن الدولة. ومن المنتظر أن يسعى برنامج صندوق النقد لخفض تدريجي لدعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الميزانية.غير أن التصويت في العملية الانتخابية طويلة الأمد في مصر سيكتمل في أواخر حزيران/يونيو. وهذا يعني أن المفاوضات مع صندوق النقد قد لا تستأنف إلا بعد شهرين على الأقل.ويقول اقتصاديون إن الاقتصاد المصري لا يحتمل هذا التأخير وهي نقطة شدد عليها كيري خلال زيارته للقاهرة. ففي ظل تراجع حاد للاحتياطيات الأجنبية وتزايد العجز في الميزانية قد لا يملك مرسي ترف الانتظار إلا إذا استطاع الحصول على تمويل ثنائي ربما من قطر التي قدمت بالفعل مساعدات كبيرة للحكومة.وقال هاني قدري دميان المساعد الأول لوزير المالية المصري لرويترز أمس الثلاثاء إن الحكومة دعت بعثة صندوق النقد لزيارة مصر.غير أنه شدد على أن أي برنامج مساعدات مؤقت بدون إصلاحات ليس حلا دائما. وقال ‘في جميع الأحوال لا بد من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لأن الاقتصاد المصري لا يمكن أن يدار من منطلق الاعتماد على إعانات مالية وقتية’. ويقول خبراء انه بقرض صندوق النقد أو بدونه فان مصر ستواجه متاعب وربما ‘ثورة جياع’ إذ أن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي أو لم تحصل عليه.واول عواقب الفشل في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى ستكون استنفاد احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة يناير، اذ يخشى الا يبقى منها شيء بعد نحو عام من الآن.لكن النجاح في الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية. ففي مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة.والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذي يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم.وقال صلاح جودة أستاذ الاقتصاد إن الوضع سيكون صعبا سواء حصلت مصر على قرض الصندوق أو لم تحصل عليه. وأضاف أنه إذا رفعت الحكومة الدعم فورا فمن المتوقع أن تحدث ثورة جياع.وقال وليام جاكسون من كابيتال إيكونوميكس في لندن ‘احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مازالت منخفضة للغاية ودون المستوى الذي وصفه البنك المركزي في السابق بأنه حرج. لكن ما نخشاه أكثر من ذلك هو أن تتجدد الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة’.وإذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية فمن المرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصا في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة. وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي.والثقة مفقودة بالفعل. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار في محاولة لدعم الجنيه المصري لكن العملة فقدت بالرغم من ذلك 14 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ ما قبل الثورة وحدث نصف هذا الانخفاض منذ نهاية العام الماضي.وزاد هذا التراجع من العبء الثقيل الذي تتحمله الميزانية بسبب نظام الدعم الذي يرجع تاريخه إلى الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي.وتزايدت تكلفة الدعم على مدى سنوات مع تزايد عدد السكان الذين يعيش غالبيتهم على خمسة بالمئة فقط من مساحة البلاد.وتضطر الحكومة الآن لشراء معظم النفط وجزء كبير من القمح الذي تحتاجه لنظام الدعم من الأسواق العالمية بعملة محلية آخذة في التراجع. ويلتهم دعم الخبز – الذي يتجه إلى الفقراء لأن الميسورين يفضلون الخبز الأعلى جودة – نحو خمسة بالمئة من ميزانية الدولة.والمشكلة الأكبر من ذلك بكثير هي دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من الميزانية. وتوقع وزير البترول أسامة كمال الشهر الماضي أن تبلغ فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي بنهاية حزيران/يونيو.ولا تستطيع مصر توفير هذه الأموال. وفي خطة اقتصادية أعدت الشهر الماضي من أجل صندوق النقد توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 189.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بافتراض المضي في الإصلاحات. وهذا يعادل 10.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.وبدون الإصلاحات من المتوقع أن يبلغ العجز 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة مع ذلك اضطرت البرتغال – حيث مستوى المعيشة يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف مثيله في مصر – لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي عام 2011 بالرغم من أن أعلى مستوى لعجز ميزانيتها لم يتجاوز عشرة بالمئة.وسيستهدف سيستهدف صندوق النقد مسألة الدعم في مفاوضات القرض التي لم تستأنف حتى الآن. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ثم أرجئت المفاوضات بطلب من الحكومة المصرية في ديسمبر كانون الأول بسبب اضطرابات في البلاد.ويقول مسعود أحمد الذي يرأس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن نظام الدعم الشامل يفتقر للكفاءة في حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.وقال في مقال يتحدث عن البلدان العربية بوجه عام إن نحو 20 بالمئة إلى 35 بالمئة فقط من الإنفاق على الدعم يصل إلى الأربعين بالمئة الأكثر فقرا بين السكان.وكتب أحمد في عدد الشهر الحالي من مجلة (التمويل والتنمية) التي يصدرها صندوق النقد على الإنترنت ‘الضغوط على الميزانية الآن تجعل إصلاح الدعم الشامل أكثر إلحاحا .. وأصبح توفير شبكات أمان أفضل وأكثر قوة للمحتاجين على نفس الدرجة من الأهمية’.ويعيش 40 بالمئة من المصريين على أقل من دولارين يوميا. وبالرغم من أن الفقراء لا يمتلكون سيارات إلا أن ارتفاعا شديدا في تكاليف الوقود بسبب تخفيضات الدعم من شأنه أن يدفع تكاليف النقل للارتفاع وهو ما سيرفع أسعار الغذاء الذي يشترونه.وتوقع جودة أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف اندلاع احتجاجات في الشوارع حين ترتفع الأسعار لأن ‘لا أحد يستطيع تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة. وستكون معاناة الفقراء هي الأشد’.ويدعم بحث للبنك الافريقي للتنمية هذا الرأي. وكتب فنسنت كاستل وهو منسق برنامج في البنك في مقال عن مصر ‘غالبا يكون المقصود بدعم الطاقة مساعدة الفقراء لكنه عمليا يفيد الأغنياء.’وتابع ‘بالرغم من أن الخسارة في الفوائد الاجتماعية ستشمل كل السكان إلا ان الفقراء ومن يدانيهم هم الأكثر عرضة لذلك لأن نفقات الطاقة تلتهم جزءا أكبر من دخولهم.’وتشهد أجزاء كبيرة من مصر توترا شديدا حاليا. واندلعت أعمال عنف في نوفمبر وديسمبر بعد أن منح مرسي نفسه سلطات واسعة لفترة مؤقتة. وانحسر العنف لكن نحو 60 شخصا قتلوا في مدينة بورسعيد في يناير كانون الثاني وتجددت الاضطرابات هناك خلال الأسبوع الجاري.وهذه الأجواء المشحونة لن تجعل الإصلاح سهلا.وقالت سلوى العنتري المديرة السابقة لقطاع البحوث في البنك الأهلي المصري والتي ترأس حاليا اللجنة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي المصري إنها تتوقع اندلاع احتجاجات شعبية عارمة إذا نفذت إجراءات التقشف. وأضافت أن المصريين سيشعرون بضغوط شديدة بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يأملون في تحسن الوضع بفضل الثورة.ووعد وزير البترول بأن يظل دعم الوقود متاحا لبعض المصريين بموجب نظام للحصص. ومن المنتظر أن يبدأ هذا النظام في يوليو تموز لكن الحكومة لم تعلن تفاصيل كثيرة بشأنه.وسترتفع التكاليف بشدة خارج هذا النظام. ووفقا لتقديرات تم إعدادها لصندوق النقد من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 90 أوكتين إلى 5.71 جنيه (0.85 دولار) للتر من 1.75 جنيه وسعر السولار إلى 5.21 جنيه من 1.10 جنيه.ومن المرجح أن تحدث هذه الزيادات تدريجيا لكن هذا قد يطيل أمد أي ردود فعل غاضبة.ويقول صندوق النقد إنه لا ينبغي التضحية بالإصلاح من أجل الاستقرار في البلدان العربية. وقال مسعود أحمد الذي التقى بمرسي في يناير ‘من المهم كما هو الحال الآن التركيز على حفظ الاستقرار الاقتصادي .. من المهم ألا نحول أنظارنا عن التحديات الأساسية متوسطة الأجل المتمثلة في تحديث اقتصادات المنطقة وتنويعها وتوفير مزيد من الوظائف وإتاحة فرص عادلة ومتكافئة للجميع’.غير أن الإصلاح لا يزال فن الممكن. وكتب أحمد يقول ‘في عالم الحلول الأدنى درجة قد يكون من الضروري المضي قدما بالإصلاحات التي تحظى بتأييد كاف وتأجيل إصلاحات أخرى .. بعض التقدم أفضل من عدمه’.وقال إن السياسيين يتحملون مسؤولية شرح ضرورة هذه الإجراءات وإمكانية توجيه الأموال المتوفرة من ترشيد الإنفاق إلى مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم.وكتب ‘ينبغي أن يشرح صانعو السياسة التكلفة الباهظة لنظام الدعم الحالي وضعف كفاءته والتكاليف المترتبة عليه في أجزاء أخرى من الميزانية’. وأضاف ‘في أي إصلاح يتعلق بزيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات من المهم توضيح أن الحصيلة ستستخدم لتحقيق آثار طيبة’.ومن المنتظر أن يمهد قرض صندوق النقد الطريق لمساعدات من جهات أخرى مثل البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية ودول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. غير أن كثيرا من المصريين يشكون في أن القرض سيؤدي إلى تدفق استثمارات حيوية من القطاع الخاص.وقال جودة ‘قرض صندوق النقد لن يحل أي شيء … لا يوجد أمن في البلاد ولن يرغب أحد في الاستثمار في مصر في ظل الاضطرابات السياسية’. وأضاف أنه إذا حصلت مصر على القرض فستظل بحاجة لاستجداء المال.الدولار يساوي 6.7421 جنيه.qec