سعد الياسبيروت – ‘القدس العربي’ تستمر عجلة الانتخابات بالدوران حيث أن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل وبعد ايام على صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فتح الجمعة باب الترشيحات الى الانتخابات النيابية، وأعلن ان مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة للعام 2013، تبدأ صباح الاثنين الواقع فيه 11 آذار الجاري وتنتهي الاربعاء الواقع فيه 10 نيسان.إلا أن المسار الانتخابي مازال يصطدم برفض وزراء 8 آذار الموافقة على تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات اعتراضاً منهم على أي إحياء لقانون الستين، وفيما يصرّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تشكيل الهيئة، يعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تأليفها يعني دفعه الى عقد الهيئة العامة للمجلس النيابي من اجل التصويت على المشروع الاورثوذكسي.في غضون ذلك، فإن عجلة النأي بالنفس تراوح مكانها وتصطدم بالمواقف التي ينأى فيها وزير الخارجية عدنان منصور عن الالتزام بالموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وبإعلان بعبدا الذي شدد على حياد لبنان عن الصراعات.وقد أدى موقف منصور الى أوسع عاصفة من الردود عليه من قوى 14 آذار التي ذهبت الى اعتباره وزير خارجية النظام السوري في مقابل توفير حزب الله الغطاء لمنصور من خلال موقف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي اشار الى أن موقف منصور هو الموقف الرسمي للحكومة.تزامنا، وبعد الحديث عن توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رسالة الى وزير الخارجية عقب الموقف الذي إتخذه في القاهرة ودعا فيه الى رفع تعليق عضوية سورية في مجلس الجامعة العربية، نفى وزير الخارجية أن يكون قد تسلم مثل هذه الرسالة.ما إستدعى من أوساط رئيس الحكومة الى الاشارة الى ان رسالة ميقاتي لمنصور في شأن كلامه في الجامعة العربية في القاهرة وصلت إليه بالطرق الدبلوماسية’، مشددة على أن ‘أيُ نفي ٍلا ينفع’. وأعلنت عن استعدادها لنشر نصّ الرسالة ‘إذا أرادوا’.الى ذلك، وفي هذا الإطار، أفادت معلومات ان الوزير منصور سيطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تفاصيل ما جرى في كواليس الجامعة وفي الإجتماعات المغلقة التي سبقت الجلسة العلنية والتي طلب خلالها منصور عودة سورية الى حضن الجامعة ورفع تعليق عضويتها فيها.ووصفت المعلومات الطلب الأخير بالخطوة الإستباقية، إذ وردت منذ الصباح معلومات الى الوفد اللبناني انه سيتم طرح موضوعي تسليم الإئتلاف السوري المقعد المخصص لسورية في الجامعة وتسليح المعارضة السورية، لذا تدارك الوزير منصور خطورة الأمرين وإنعكاس الاول على الشرعية الدولية والثاني على الأمن والإستقرار في لبنان، لذا جدد المطالبة برفع تعليق مشاركة سورية من أجل تسهيل الحوار السياسي والتوصل الى تسوية للنزاع بالتحاور مباشرة مع من يمثل الحكومة السورية، لاسيما وان مقعد سورية في الأمم المتحدة لا يزال يشغله ممثل حكومتها.وذكرت أوساط منصور أن موضوع إسناد مقعد سورية الى الإئتلاف المعارض طُرح من دون سابق علم ومن دون ان يكون هناك من مشروع قرار بهذا الشأن، لدى البحث في البند الرابع من جدول الأعمال والذي كان تحت عنوان مستجدات الأزمة السورية والوزير منصور لم يقم بأي مداخلة خلال الجلسة في هذا الشأن .وفي ما يخص تسليح المعارضة السورية، ذكرت الاوساط أن وزير الخارجية كان واضحاً في الجلسة المغلقة حين تم التطرق الى هذا الموضوع وكان الخروج عن مبدأ النأي بالنفس مبرراً لأن الموضوع يمس مباشرة أمن وإستقرار لبنان، إذ حذّر من هذه الخطوة التي تشرعن إرسال السلاح عبر دول الجوار. ولبنان بإعتباره الخاصرة الأضعف ستتدفق عليه الأسلحة كمعبر الى سورية، ما سيزيد من حالة الإقتتال والنزوح الى لبنان. كما ان الخطر في وصول هذه الأسلحة الى أيدي النازحين في لبنان يقسمهم الى جبهات متواجهة على أرضه وهذا يعتبر تهديداً خطيراً لأمن لبنان لا يمكن السماح بحصوله.qarqpt