ليبيا: تعليق اجتماعات البرلمان لعدم وجود قاعة مؤمنة طرابلس ـ وكالات: قرر المؤتمر الوطني الليبي العام تعليق اجتماعاته حتى يضمن عدم تكرار ما حدث الأسبوع الماضي عندما حاصر مطالبون بإقرار قانون العزل السياسي المقر الذي يجتمع فيه المؤتمر واحتجزوا أعضاءه لساعات واعتدوا على بعضهم. ونقلت وكالة الأنباء الليبية ‘وال’ عن رئيس المؤتمر محمد المقريف القول في مؤتمر صحافي مساء السبت إن تعليق اجتماعات المؤتمر جاء لاعتبارات كثيرة منها عدم وجود قاعة مؤمنة يجتمع فيها المؤتمر، رافضا الاجتماع تحت أي صورة من صور الضغط أو الإرهاب أو التهديد بالسلاح. وأكد أن المؤتمر الوطني العام عازم على الاستمرار في القيام بمهامه التي أوكلها له الشعب، وسيعمل على تأمين قاعاته بداية من القاعة الرئيسية التي تعرضت للتخريب الشهر الماضي. وشرح جهود المجلس وحرصه على عقد اجتماعاته وكيف ظل يبحث عن قاعات لعقد اجتماعاته بعد اقتحام قاعته الرئيسية من قبل عدد من الثوار الجرحى. وجدد رئيس المؤتمر التأكيد على أن السيارة التي كان يستقلها قد تعرضت لوابل من الرصاص عقب مغادرته مكان انعقاد المؤتمر الثلاثاء الماضي ، حيث تم إطلاق تسع رصاصات على السيارة أحدثت بها أضرارا كبيرة وأصابت أحد المرافقين له.جاء ذلك فيما تحتجب الصحف الحكومية والخاصة الليبية الثلاثاء عن الصدور احتجاجا على ما تتعرض له وسائل الإعلام من انتهاكات وتعدٍ على مقارها من قبل محتجين مسلحين بين الحين والآخر.وذكر مصدر مطلع لـ’يونايتد برس انترناشونال’ أن معظم رؤساء تحرير هذه الصحف ومالكيها قرروا ذلك لإنطلاقا من استهاجانهم لما اعتبروه محاولات تكميم الأفواه بالقوة من قبل بعض الكتائب المسلحة التي لا تخضع لشرعية الدولة . ويتوقع أن تنضم عدة قنوات فضائية إلى هذا الموقف الذي قررت الصحف المحلية اتخاذه بعدما تعرضت عدد من الوسائل الإعلامية إلى اعتداءات واقتحام لمقراتها بقوة السلاح، كان آخرها اقتحام مقر قناة العاصمة وخطف مالكها ومديرها التنفيذي وعدد من الصحفيين خلال اليومين الماضيين .من جهة اخرى رفضت دار الإفتاء الليبية امس الاحد بنود وثيقة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، واصفة إياها بـ ‘الظالمة والهدامة’ وبأنها دعوة للانحلال الأخلاقي، ومروق عن الدين.واستنكرت الدار في بيان لها فرض الوثيقة علي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، داعية المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لتنظيم وقفة احتجاج عالمية ضد هذه الوثيقة، وحذرت وزراء خارجية العالم الإسلامي من التوقيع على هذه الاتفاقية .وتعترض دار الإفتاء الليبية على ما جاء في هذه الوثيقة بخصوص الاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة، والتساوي في تشريعات الزواج والإرث، وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.كما تعترض كذلك على ما تضمنته الوثيقة من إباحة الإجهاض، ومنح حرية اختيار الجنس (ذكر أو أنثى)، ومنح الحق في تكوين علاقة جنسية شاذة، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة.يشار إلى أن وثيقة العنف ضد المرأة ستعرض في 15 اذار (مارس) الجاري 2013 على هيئة الأمم المتحدة.qfi