لندن ‘القدس العربي’: أشارت جريدة ‘فايننشيال تايمز’ البريطانية في مقال لها أن مصر قد تطلب ‘تمويلات طارئة’ لتفادي ما أسمته بـ إنهيار إقتصادي في ظل الصعوبات التي تواجهها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، فيما أعرب صندوق النقد عن تحفظاته بشأن الخطة الإقتصادية التي وضعتها الحكومة المصرية في إطار مفاوضاتهما للتوصل إلى إتفاق تحصل به مصر على القرض، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على مسار المفاوضات.
الجريدة أشارت أن من بين العواقب التي تقود مصر للحصول على هذا القرض هو عزوف الرئيس مرسي عن الإلتزام بتدابيرمعينة مثل فرض ضرائب جديدة على المبيعات، كما أن الحكومة المصرية قامت بوضع برنامجا يتضمن خطوات ‘ضئيلة ومترددة’ نحو تنفيذ إجراءات التقشف والتي تهدف إلى رفع إيرادات إضافية وخفض الدعم على الطاقة الذي يلتهم ربع ميزانية الدولة.
وفي الشأن المصري أيضا نشرت جريدة الجارديان مقالا تحت عنوان ‘الشرطة المصرية تضرب عن العمل’ حيث أشارت الجريدة إلى إضراب ضباط الشرطة في أكثر من ثلث المحافظات المصرية، كما رفضت الشرطة أيضا حماية منزل الرئيس ‘مرسي’ في محافظة الشرقية وذلك وسط شكاوى متكررة من جانب رجال الشرطة من ضعف تسليحهم بالإضافة إلى إستخدامهم فيما أسموه بقمع المتظاهرين.
ورأت الجريدة أن هذا الإضراب يعتبر هو أحدث التصدعات في الدولة المصرية و التي شهدت حالات عصيان مدني في عدة محافظات خلال الأسابيع الستة الماضية، وفي حين يتهم ناشطون ومعارضون الشرطة بممارسة التعذيب والقتل ينفي رجال الشرطة تماما هذا الأمر مؤكدين أن الشرطة قطعا قامت بتغيير سلوكها في التعامل مع المواطنين بعد ثورة يناير.