القاهرة – رويترز: قال مصدر بوزارة المالية رويترز امس الإثنين أن مصر تدرس عرضا بقرض مؤقت من صندوق النقد الدولي. وتعاني مصر من أزمة في الاقتصاد وسعر صرف الجنيه.وقال المصدر إن التمويل الذي يعرف باسم ‘أداة التمويل السريع’ لصندوق النقد مؤقت وليس بديلا لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.وسئل إن كانت مصر تلقت عرضا من الصندوق لاستخدام أداة التمويل السريع فقال المصدر ‘نعم. ندرس امكانية الحصول على قرض مؤقت لكننا لم نتخذ قرارا بعد’. وأضاف أن القرض لن يكون بديلا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. وقال ‘مصر تواصل العمل لاعادة هيكلة اقتصادها من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي’.وحث صندوق النقد مصر امس على اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة وطموح دون ابطاء مضيفا أن أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان يمكنها الحصول على تمويل مؤقت من الصندوق بينما تتفاوض بشأن برنامج قرض كامل.وقالت وفاء عمرو المتحدثة باسم الصندوق ‘استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خيارا إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط’. وتابعت بقولها ‘في نهاية المطاف هذا قرار يخص السلطات’ المصرية. وأشارت القاهرة إلى أنها تريد استئناف المحادثات مع صندوق النقد ومقره واشنطن للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تم الإتفاق عليه من حيث المبدأ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لكن تم تعليق المحادثات بناء على طلب الحكومة المصرية بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع في الشهر التالي.وقالت عمرو إن الصندوق يدرس حاليا توقعات اقتصادية معدلة للحكومة المصرية، مضيفة أنه لم يتحدد بعد موعد لزيارة مسؤولي الصندوق للقاهرة لإجراء مزيد من المحادثات.ورفضت مصر أمس الأول أي حديث عن تمويل مؤقت من الصندوق لمساعدتها في مواجهة أزمتها السياسية والاقتصادية وقالت إن اتخاذ إجراءات هيكلية شاملة في إطار حزمة من الصندوق هو ما يمكن أن يساعدها على مواجهة العجز المتضخم في الميزانية.وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من ثلث مستواها قبل انتفاضة 2011 وهو ما دفع البنك المركزي لترشيد استخدام الدولارات.ومع محاولات الرئيس محمد مرسي لاحتواء الاحتجاجات العنيفة أظهرت أرقام جديدة أعلنت أمس زيادة في معدل التضخم.وقال محللون إن الحصول على مساعدة سريعة من صندوق النقد يمكن أن تكون حلا وسطا مفيدا للحكومة ريثما تتفاوض على برنامج قرض احتياطي مع الصندوق. ويمكن النظر أيضا إلى تلك المساعدة كدفعة تحت الحساب من جانب الصندوق في إطار برنامج أكبر.وقالت عمرو ‘لا يزال الصندوق ملتزما تماما بدعم مصر في هذه المرحلة الحرجة’.وقد تصل المساعدة المؤقتة إلى نحو 750 مليون دولار أو نحو 50 في المئة من حصة مصر التي تحدد كمية الأموال التي يستطيع الصندوق إقراضها للبلاد.وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 250 مليون دولار لمصر خلال زيارة وزير خارجيتها الجديد جون كيري للقاهرة في الآونة الأخيرة.وبالرغم من أن المبلغ لن يكفي لتلبية احتياجات مصر من التمويل فقد قال محللون إنه يمكن أن يساعد مصر في الحصول على قروض إضافية من حلفاء في المنطقة من بينهم قطر. qec