أشرف الهورغزة ـ ‘القدس العربي’ دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتضم نحو 100 منظمة غير حكومية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتغيير سياسة بلاده تجاه القضية الفلسطينية، من خلال الضغط لوقف الاستيطان وتفكيكه، دون الحاجة لطرح مبادرات جديدة للتسوية.
ووقعت المئة منظمة التي تشكل ائتلاف شبكة المنظمات الأهلية على رسالة وجهت لأوباما الذي يزور المنطقة يوم 20 من الشهر الجاري طالبته فيها بإحداث ‘تغيرات جدية’ في سياسة بلاده أهمها الوقف الكامل للاستيطان وتفكيكه وإنهاء كافة المستوطنات والإفراج عن المعتقلين.
وقال محسن أبو رمضان رئيس الشبكة في مؤتمر صحافي عقد بمدينة غزة ‘إذا كانت الزيارة تحمل أي جدية بتحقيق السلام والاستقرار فعليه الالتزام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وإزالة كافة الحواجز بالضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة’. وقال ان الزيارة تأتي في ظل استمرار الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بالإمعان في نشاطاتها الاستيطانية وإقامة منظومة من المعازل وحصار قطاع غزة وبناء الفصل العنصري والسيطرة على منابع المياه والأغوار.
وأكد على ضرورة تحديد مرجعية لعملية السلام تلتزم بسقف زمني لـ ‘تطبيق القانون الدولي لضمان حق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة’. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى مبادرات جديدة لإطلاق المفاوضات تحت شعارات ومقترحات جزئية كاستئناف المفاوضات دون شرط وقف الاستيطان، أو الإفراج عن دفعة قليلة من المعتقلين.
وشدد على ضرورة أن يكون المدخل لأي عملية تفاوض لتحقيق الاستقرار بـ ‘تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وليس التفاوض عليها’. وأكد أبو رمضان أيضا على أن زيارة الرئيس الأمريكي، تأتي في ظل متغيرات عربية شعبية عنوانها ‘إسقاط أنظمة الفساد والاستبداد وإيمان العديد من المجتمعات بقيم بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية’، وقال ان تلك الصورة ‘لن تكتمل بدون إسقاط الاستبداد الاحتلالي وضمان حق شعبنا بالحرية والكرامة’. وخلال المؤتمر الصحافي قال أمجد الشوا مدير الشبكة الذي تلا الرسالة الموجهة لأوباما ‘نتطلع يا سيادة الرئيس أن تكون زيارتكم بداية تغيير جدي في سياسة بلادكم المنحازة والداعمة للسياسات الإسرائيلية، بما يمكن شعبنا من التمتع بحقوقه المشروعة والعادلة في العودة وتقرير المصير وقيام دولته المستقلة’. أكد على أن معيار مصداقية أوباما، يكمن في ‘القدرة على إلزام الاحتلال والضغط عليه لوقف انتهاكاته المستمرة وإنفاذ القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية’.