بروكسل – موسكو – وكالات الانباء: طلب الاتحاد الأوروبي من روسيا يوم الخميس أن تلغي القيود التي تفرضها على صادراته وإلا واجهت نزاعا قانونيا في منظمة التجارة العالمية قبيل اجتماعات في موسكو الأسبوع المقبل تهدف إلى معالجة مجموعة من النزاعات.وقالت المفوضية الأوروبية التي تسعى لحل الخلافات مع روسيا بشأن مجموعة واسعة من القضايا إن فرض رسوم على السيارات المستوردة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية التي وعدت موسكو بالالتزام بها عندما انضمت للمنظمة في آب/أغسطس الماضي.وقالت المفوضية في تقرير يرصد إجراءات الحماية التجارية على مستوى العالم ‘هذه الاجراءات التي تنتهك التزامات منظمة التجارة العالمية يجب ان تنتهى بسرعة’. وأضاف التقرير ‘إذا لم يتم تحقيق أي نتائج فسيدرس الاتحاد الأوروبي بدء إجراءات فض منازعات في منظمة التجار العالمية.’وغضب الاتحاد الأوروبي من متطلبات روسيا منذ ايلول/سبتمبر الماضي بان تدفع رسوم إعادة تدوير على السيارات المستوردة ليمكن قيادتها في شوارع روسيا. ويرفع ذلك أسعار السيارات في صالات العرض ويجعلها أقل قدرة على المنافسة في وقت يواجه فيه صناع السيارات صعوبات في الداخل ويريدون الوصول إلى الطبقة الوسطى الروسية النامية.وتقول بروكسل كذلك إن الاجراءات التنظيمية الجديدة التي تفرضها روسيا على المشروبات الكحولية والمنسوجات ستصعب على الاتحاد الأوروبي التصدير لروسيا، في حين حظرت موسكو استيراد اللحوم الحية من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي.وسيبحث زعماء الاتحاد العلاقات بين روسيا وبروكسل يوم الجمعة وسيتوجه مفوضون أوروبيون منهم المفوض التجاري كاريل دي جوشت إلى موسكو للاجتماع مع المسؤولين الروس يومي الخميس والجمعة المقبلين لبحث قضايا من التجارة إلى سوريا وحقوق الانسان والطاقة.على صعيد آخر وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع قانون يحظر فتح افرع للبنوك الاجنبية في البلاد، حسبما ذكر الموقع الالكتروني للكرملين يوم الجمعة.وتوضح الحكومة الاتحادية التي اقترحت هذا الحظر ان السبب وراء تطبيقه هو استحالة قيام السلطات الرقابية الروسية بالاشراف بشكل كامل على العمليات التي تقوم بها فروع البنوك الاجنبية بالبلاد، لان نظام عمل هذه الفروع لايقع داخل نطاق الولاية القضائية للاتحاد الروسي، بحسب وكالة ايتار تاس الروسية.وقال الموقع إن مثل هذه الخصائص لانشطة فروع البنوك الاجنبية على ضوء شروط عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ربما تؤثر على القدرة التنافسية للبنوك الروسية .وبناء عليه تعتبر الحكومة الاتحادية من السابق لاوانه في المرحلة الحالية السماح بفتح فروع للبنوك الاجنبية في روسيا. واضاف الموقع ان هذا الموقف كان شرطا في المفاوضات بشأن عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية.يشار إلى أن روسيا، أصبحت اعتبارًا من شهرآب/اغسطس العام الماضي عضوا كامل العضوية والحقوق في منظمة التجارة العالمية وذلك بعد مفاوضات بين الجانبين استمرت 18 عاما، منذ عام 1993 وحتى عام 2011.qec