أشرف الهور غزة ـ ‘القدس العربي’: تواصل السلطات المصرية منع قافلة مساعدات إنسانية، تتواجد على حدود مصر مع ليبيا، من المرور عبر أراضيها إلى قطاع غزة، وقال مسؤول القافلة ان الأمن المصري أبلغه بتوجب حصول القافلة على موافقة إسرائيلية قبل السماح لها بالمرور.وبحسب القائمين على هذه القافلة فقد ذكروا يوم أمس أنهم ما يزالون محتجزين على الحدود المصرية الليبية من قبل السلطات المصرية، وأنهم يتعرضون لمعاملة سيئة من قبل الأمن المصري، وذكروا أن شرطة الحدود المصرية اعتدت بالضرب عليهم أثناء توجههم لمرفأ السلوم البري للعبور إلى الأراضي المصرية.ونشر القائمون على القافلة التي تعرف باسم ‘مرمرة 2’، بيان أكدوا فيه تصميمهم على الوصول إلى قطاع غزة ‘رغم التضييق المصري غير المفهوم.ومرمرة هي اسم السفينة التركية التي كانت ضمن ‘أسطول الحرية’ والتي تعرضت للهجوم الدامي من قبل وحدات الكوماندوز الإسرائيلي في مايو 2010، وقتل على متنها 9 نشطاء أتراك.وألقت السلطات المصرية سراح مسؤول القافلة واسمه إحسان شمروخ بعد اعتقاله لعدة ساعات، وقال شمروخ أن حرس الحدود المصريين أخبروه عند اعتقاله أن القافلة لن تعبر إلا بموافقة إسرائيلية. وتحمل القافلة مساعدات إنسانية وطبية، وهناك احتمالية لأن تتعرض الأجهزة والمواد الطبية للتلف حال ظلت القافلة محتجزة على الحدود.وبحسب بيان صدر عن أعضاء القافلة وعددهم 25 ناشطا، وهم من عدة جنسيات فقد ذكروا أنهم غادروا بريطانيا نهاية الشهر الماضي.ومن بين النشطاء من يحملون الجنسية التركية، وأحدهم هو ابن لناشط تركي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الهجوم على قافلة أسطول الحرية في البحر في ايار (مايو) 2010.وتمكنت القافلة من المرور بدول المغرب والجزائر وتونس وليبيا دون معوقات، لكنها واجهت صعوبات بمجرد الوصول إلى الجانب المصري، حيث قال المشاركون أنه تم احتجازهم ومصادرة جوازاتهم ووثائق سياراتهم التي قدموا على متنها بهدف الوصول إلى غزة براً.وحث هؤلاء النشطاء المعنيين بالعمل على تسهيل مهمتهم والضغط على السلطات المصرية للسماح لهم بالعبور وإيصال المساعدات اللازمة لغزة، لإتمام مهمتهم المتمثلة في التضامن ومساندة أهالي القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي.وتبرر السلطات المصرية قرار منع عبور هذه القافلة لعدم وجود تنسيق مسبق مع وزارة الخارجية، ولأن القافلة لم تحصل على تأشيرات لها قبل الوصول إلى بوابة المنفذ المصري بالسلوم على الحدود مع ليبيا.qarqpt