عواصم ـ ا ف ب: اعلن زعيم المتمردين في جمهورية افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي تولى السلطة في بانغي الاحد انه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، وذلك في كلمة القاها امام الصحافيين الاثنين.وقال ‘اعتبر انه من الضروري تعليق دستور 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة. خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سوف احكم بموجب مراسيم’. واذا كان دجوتوديا لم ينصب نفسه علنا رئيسا للجمهورية، فهو يفرض نفسه بوضوح الزعيم الجديد للبلاد. واضاف ‘مع احترام روح اتفاقات ليبرفيل، اريد اعادة تعيين رئيس الحكومة (نيكولاس تيانغايي) رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية’. وتعهد تحمل مسؤولية الشعب في جمهورية افريقيا الوسطى ‘خلال هذه الفترة الانتقالية التوافقية لمدة ثلاث سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل السياسية’. ثم عدد اهداف الحكومة المقبلة خصوصا ‘اعادة ترسيخ السلام والامن واعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الامن واعادة تنظيم ادارة الاراضي’ وكذلك ‘مواصلة عملية نزع الاسلحة والتسريح والاستيعاب’ للمقاتلين السابقين. وقال دجوتوديا ايضا ‘نأسف للخسائر الجانبية (نهب واعمال عنف) التي حصلت وسوف نعمل على وضع حد سريع لها’ داعيا موظفي القطاعين العام والخاص الى استئناف العمل اعتبارا من الثلاثاء’. وادى اتفاق في ليبرفيل ابرم في كانون الثاني/يناير، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبحجة عدم احترام هذه الاتفاقات، استأنف المتمردون الاعمال العسكرية الجمعة وقالوا انهم يريدون تشكيل حكومة انتقالية. ومن ناحيته، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية كريبان مبولي غومبا في اتصال مع وكالة فرانس برس ‘ميشال دجوتوديا هو الرئيس الجديد وهو تحصيل حاصل. المعارضة تعترف به’. واضاف ‘نحن في روح ليبرفيل. خمسة اطراف وقعت اتفاق ليبرفيل (فريق بوزيزي والمعارضة ومتمردو سيليكا والمتمرون الذين القوا السلاح والمجتمع المدني). كل هذه الاطراف سوف تتمثل في الحكومة الجديدة ولكن ليس بنفس النسب’. واوضح ان ‘دوريا مشتركة بين سيليكا والقوات الافريقية بدأت بتسيير دوريات هذا المساء لوقع عمليات النهب’. ودان مجلس الامن الدولي ‘بشدة الاستيلاء بالقوة’ على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى و’طالب باعادة النظام الدستوري’ وتطبيق اتفاقات ليبرفيل.وفي بيان تبنوه مساء الاثنين، ندد اعضاء مجلس الامن الدولي ال15 بالعنف واعمال النهب التي رافقت استيلاء متمردي سيليكا على بانغي ومقتل جنود من جنوب افريقيا في المعارك. وطلب اعضاء مجلس الامن من ‘جميع الاطراف الامتناع عن القيام باية اعمال عنف ضدالمدنيين’ ومن بينهم الرعايا الاجانب وتسهيل ‘وصول المساعدات الانسانية بدون عوائق واحترام حقوق الانسان بشكل كامل’. وحذروا الذين يقومون بتجاوزات خصوصا اعمال عنف جنسية وتجنيد الاطفال بانهم سيتحملون مسؤولية مثل هذه ‘الجرائم’ وسوف يحالون الى المحكمة الجنائية الدولية. وذكروا انه بموجب اتفاقات ليبرفيل التي وقعت في كانون الثاني/يناير، فان حكومة الوحدة الوطنية ‘مكلفة اجراء انتخابات تشريعية’. qar