لاهاي: أصدرت محكمة العدل الدولية الأربعاء حكماً ينص على أن بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن التي تقول إنها يجب أن تذهب لضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها.
ورفض القضاة المزاعم الأمريكية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي إيران “ملطخة” بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.
وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما أذا كان بإمكان إيران استعادة 2 مليار دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016.

وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية أن المحكمة “ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية”.
كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة “سلطة قضائية” للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.
وقالت إيران إن القرار الامريكي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت الى قطع العلاقات بين البلدين.
وكانت المحكمة الأمريكية العليا قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الاموال الى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم إيران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.