مدريد-“لقدس العربي”
من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانتيس غدا الجمعة ،عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها بسبب الأزمة التي تمر منها البلاد بعدما رفض البرلمان التصويت على الميزانية المالية. وقد تحمل هذه الانتخابات حكومة يمينية الى السلطة كما جرى في إقليم الأندلس وبدعم من اليمين المتطرف.
وكان البرلمان قد رفض يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري الميزانية التي تقدمت بها حكومة الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانتيش، وذلك بعدما رفضت الأحزاب القومية الكتالانية توفير النصاب القانوني في الأصوات بعدما رفضت مدريد المصادقة على تقرير المصير في كتالونيا.
وبهذا، ستكون هذه الحكومة من الحكومات الإسبانية التي عمرت قليلا منذ الانتقال الديمقراطي، فقد وصل سانتيش الى رئاسة الحكومة بفضل ملتمس حجب الثقة ضد حكومة اليمين بزعامة ماريانو راخوي خلال بداية يونيو الماضي.
وتؤكد مصادر سياسية من الحزب الاشتراكي لـ “القدس العربي” الأخبار التي تشير الى إعلان الحكومة غدا الجمعة الدعوة الى الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والتي قد تكون نهاية أبريل/نيسان المقبل.
ويوجد تخوف من تقدم اليمين بمختلف تلاوينه في هذه الانتخابات، إذ قد يفوز الحزب الاشتراكي لكنه لن يستطيع تشكيل الحكومة بسبب غياب الأصوات الكافية بينما أحزاب اليمين الثلاثة وهي الحزب الشعبي وحزب اسيودادانوس وحزب فوكس المتطرف القومي قد تحصل على النصاب القانوني لتشكيل الحكومة.
وهناك احتمال كبير بتكرار سيناريو انتخابات الحكم الذاتي في الأندلس خلال ديسمبر الماضي عندما نجحت الأحزاب الثلاثة في تشكيل الحكومة المحلية على حساب الحزب الاشتراكي الذي حصل على المركز الأول.
وفي حالة فوز اليمين، وقتها ستتبنى الحكومة الجديدة بعض أطروحات اليمين القومي المتطرف، كما يقع في الأندلس، وسيعني نهاية الاستثناء الإسباني وبداية تأثير اليمين المتطرف في قرارتا الدولة الإسبانية.