لندن: نددت الشابة البريطانية شميما بيغوم التي انضمت إلى تنظيم “الدولة” في سوريا عام 2015 بقرار لندن إسقاط الجنسية عنها باعتبار أن بإمكانها الحصول على جنسية أخرى، بعدما طالبت بالعودة إلى بلادها.
وتعكس هذه المسألة المعضلة التي تواجهها عدة دول أوروبية ما بين السماح بعودة الجهاديين وأنصار تنظيم “الدولة” إلى بلادهم لمحاكمتهم فيها، أو منعهم من العودة بسبب مخاوف أمنية.
وردا على أسئلة قناة “آي تي في” البريطانية حول قرار تجريدها من الجنسية الذي اتخذ بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلت بها دفاعا عن تنظيم “الدولة”، قالت الشابة البالغة من العمر 19 عاما “لا أدري ما أقول” مضيفة “إنني تحت وقع الصدمة بعض الشيء. الأمر يثير الغضب والإحباط. أجد أن الأمر غير عادل تجاهي وتجاه طفلي”.

IS bride Shamima Begum has insisted she is not ‘a threat’ to the UK and has spoken of her regret at joining the jihadi fighters in Syria https://t.co/V8wfaratdv pic.twitter.com/vTBIFmMDKs

— ITV News (@itvnews) February 18, 2019

وأضافت بيغوم التي تصدرت قضيتها الأخبار في الأيام الأخيرة لعدم إبدائها أي ندم على الالتحاق بالتنظيم في سوريا “هناك آخرون تتم إعادتهم إلى المملكة المتحدة، لا أدري ما الذي يختلف في حالتي أنا. هل لأن وضعي لقي ببساطة أصداء إعلامية؟”
وقالت إنها تدرس طلب جنسية هولندية، إذ أن زوجها يتحدر من هذا البلد، وهو حاليا معتقل لدى قوات سوريا الديموقراطية.
ووضعت بيغوم مولودها الأحد في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا، وقد فرت إليه بعد خروجها في عداد المئات من البقعة الأخيرة تحت سيطرة تنظيم “الدولة ” في شرق سوريا، على وقع تقدم قوات سوريا الديموقراطية في الأسابيع الأخيرة.
وسبق أن أنجبت بيغوم طفلين آخرين أثناء وجودها في سوريا، لكنهما توفيا بسبب المرض وسوء التغذية.
وهي ترغب الآن في العودة إلى بريطانيا، مناشدة السلطات “التعاطف” معها والسماح لها بذلك، من غير أن تبدي أي ندم على انضمامها إلى صفوف الجهاديين.
وتم إبلاغ قرار وزير الداخلية المحافظ ساجد جاويد في رسالة تلقتها عائلة شميمة بيغوم الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الثلاثاء في بيان إن “وزير الداخلية أكد بوضوح أن أولويته هي أمن المملكة المتحدة وسكانها”، مشيرة إلى أن “اي قرارات لحرمان افراد من الجنسية يستند غلى جميع الأدلة المتوفرة ولا يتم اتخاذه باستخفاف”، مشيرة إلى أن بإمكان الفتاة طلب جنسية أخرى.

To keep this country safe, we must be prepared to make tough decisions.

“There must be consequences for those who back terror.”

Home Secretary Sajid Javid sets out his reasons for stripping Shamima Begum of her British citizenship https://t.co/atNmGGkvpi pic.twitter.com/4gNi9QMQAD

— ITV News (@itvnews) February 20, 2019

وبموجب معاهدة نيويورك الموقعة في 30 آب/أغسطس 1961 والتي صادقت عليها بريطانيا، من حق لندن إسقاط الجنسية عن شخص إذا اعتبرت أن ذلك يخدم “المصلحة العامة” وبشرط ألا يجعله ذلك عديم الجنسية.
وأعلنت عائلة الفتاة أنها تدرس “كل السبل القانونية للطعن في هذا القرار” القابل للاستئناف.
وقال محامي العائلة تسنيم اكونغي الاربعاء لوكالة “برس أسوسيشن” البريطانية إن شميمة بيغوم التي يتحدر والداها من بنغلادش، ولدت في بريطانيا ولا تملك جنسية أخرى ولم تحمل يوما جواز سفر من بنغلادش.

– “سابقة خطيرة” –

وفي بنغلادش، قال المدير العام لوزارة الخارجية شيرانجيف ساركر لوكالة فرانس برس إن أجهزته لم تتلق أي طلب بشأن الفتاة.
وقال “لم يتوجه أي من أفراد عائلتها إلينا حتى الآن” مضيفا “ما أفهمه من الصحف أن شميمة كانت تحاول العودة إلى بريطانيا”.
وأوضح أنه إذا ما اتصلت العائلة بوزارته لطلب وثائق ثبوتية، فسينظر عندها في ما إذا كانت مؤهلة للحصول على الجنسية.
وتنقسم الآراء حول الرد الواجب على وضع شميمة بيغوم، ولا سيما بعد الصدمة الناجمة عن بعض تصريحاتها في بريطانيا، البلد الذي واجه سلسلة من الاعتداءات عام 2017 تبناها تنظيم “الدولة “.

Can Shamima Begum win if she appeals the UK Government’s decision to strip her of her citizenship? ITV News Security Editor @rohitkachrooitv explains https://t.co/VDOda3VG4F pic.twitter.com/CGNe9Mel3F

— ITV News (@itvnews) February 19, 2019

ومما قالته الشابة في مقابلة تلفزيونية أنها غير نادمة على فرارها إلى سوريا في الخامسة عشرة من عمرها، ووصفت اعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في أيار/مايو 2017 بأنه “ردّ” على غارات التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”.
وانتقد النائب المحافظ جورج فريمان قرار وزير الداخلية معتبرا أنه “خطأ” يشكل “سابقة خطيرة”.
وكتب على تويتر “إنها ولدت هنا وأجرت دراساتها هنا، وهي من مسؤوليتنا. يجدر جلبها أمام المحاكم البريطانية”.
وفي صفوف المعارضة، دعا الحزب الليبرالي الديموقراطي أيضا إلى السماح لها بالعودة، معتبرا أن المرأة الشابة يجب أن تتحمل مسؤولية “الجرائم” التي ارتكبتها أمام القضاء البريطاني.
وقال المتحدث باسم الحزب إد ديفي “يمكننا استخلاص العبر من القضية، وفهم الدوافع التي تجعل فتاة تقرر بالأساس التوجه إلى سوريا” مضيفا “هذا سيسمح بتعزيز الأمن القومي، من خلال مساعدتنا على منع تكرار هذا الأمر”.(أ ف ب)