تقرير لجنة فينوغراد سيتضمن مطالبة حكومة إسرائيل بالاستقالة بعد إخفاقات حرب لبنان
تقرير لجنة فينوغراد سيتضمن مطالبة حكومة إسرائيل بالاستقالة بعد إخفاقات حرب لبنان تل أبيب ـ يو بي آي: نقل موقع يديعوت أحرونوت امس الأربعاء عن مصدر في لجنة فينوغراد ، التي تحقق في أداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أثناء حرب لبنان الثانية، إن تقرير اللجنة الأولي الذي سيصدر في نهاية شهر نيسان (أبريل) الحالي سيتضمن مطالبة حكومة إسرائيل بالاستقالة علي ضوء الإخفاقات التي برزت خلال الحرب.وأوضح المصدر أن هذه ليست لجنة تقطع الرؤوس بمفهوم البحث عن مذنبين واتهامات بخصوص المسؤولية عن إخفاقات إسرائيل خلال الحرب التي شنتها علي لبنان في تموز (يوليو) الماضي، ولن تقول: أنت متهم وأنت متهم، وإنما ستقول (في تقريرها الأولي): أنتم غير مسؤولين بشكل شخصي لكنكم تتحملون مسؤولية وزارية .وأضاف المصدر أنه علي عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن تقرير اللجنة سيتضمن لهجة صارمة وعينية تجاه المسؤولين عن أحداث الحرب الأخيرة وفيما عدا ذلك ستشير الي أنه باسم المسؤولية الوزارية، التي كان يتوجب تحملها، كان علي الحكومة الاستقالة بعد الحرب . وفي إشارة الي مسؤولية الحكومة الإسرائيلية، قال المصدر إن الخطأ الفظيع الذي ارتكبته لجنة أغرنات ، التي حققت في إخفاقات حرب تشرين الأول 1973، كان عندما قطعت رؤوس القيادة العسكرية فيما بقي أعضاء الحكومة في مناصبهم .وأردف المصدر أن هذا لن يحدث مع لجنة فينوغراد فهنا ستكون أقوال حادة وسيفعلون العكس تماما مما يعتقد الجمهور أنهم سيفعلون، سيقولون إنه عندما يحدث أمر كهذا في دولة ديمقراطية فإن علي الحكومة أن تنصرف .وتابع المصدر أن المشكلة هنا هي أنه لا توجد هنا ثقافة تحمل المسؤولية، وثقافة المذنبين محت ثقافة المسؤولية الوزارية وهذا الإثم يجب توجيهه ضد جهات عديدة .وكان رئيس اللجنة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد أوضح أخيراً أن التقرير الأولي سيتضمن استنتاجات شخصية ضد رئيس الوزراء ايهود أولمرت ووزير الدفاع عمير بيرتس ورئيس أركان الجيش دان حالوتس.في غضون ذلك، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين الماضي أمرا احترازيا يلزم لجنة فينوغراد بنشر إفادات أولمرت وبيرتس وحالوتس حتي العاشر من الشهر الحالي. كما أمهلت المحكمة اللجنة، من الجهة الأخري، حتي التاريخ نفسه لتسويغ رفضها نشر الإفادات.وكانت لجنة فينوغراد أبلغت المحكمة بأنها لا تستطيع نشر الإفادات الثلاث قبل انتهاء عمل الرقابة العسكرية علي شطب معلومات أمنية قد تلحق ضررا بأمن إسرائيل في حال نشرها.