لندن – أ ف ب: أعلن «بنك إنكلترا» (المركزي) أمس الثلاثاء أنه يستعد لمنح المقترضين إمكانية أكبر لاقتراض النقد في أحدث خطوة للمساعدة على الاستقرار المالي قبل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت». وقال البنك في بيان أنه «سيزيد وتيرة (القروض النقدية) بالجنيه الإسترليني في السوق من شهرية إلى أسبوعية خلال الأسابيع التي تسبق الموعد المقرر لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أن «هذا التغيير سيبدأ تطبيقه ابتداء من مارس/آذار وحتى نهاية أبريل/نيسان».
وقال البنك «هذه خطوة حكيمة واحترازية تتماشى مع هدف البنك بتحقيق الاستقرار المالي وتوفير المزيد من المرونة في توفير البنك للسيولة في الأشهر المقبلة».
وذكر مارك كارني، محافظ البنك، في جلسة للنواب البريطانيين من جميع الأحزاب حول توقعات البنك، ان إعلان السيولة هو «جزء من التخطيط الاحتياطي العادي» وأن البنوك التجارية تعمل بشكل جيد. وأضاف «نحن لا نشهد أية ضغوط سيولة في السوق».
وكان البنك طبق نفس الإجراء قبل وبعد الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد والذي جرى في يونيو/حزيران 2016. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 مارس، رغم تزايد الحديث عن إمكانية تأجيل هذا الموعد. ويأتي إعلان البنك بعد يوم من تأكيد بريطانيا والولايات المتحدة أنهما ستواصلان التعاون في مجال المشتقات المالية بغض النظر عن الطريقة التي ستخرج بها لندن من الاتحاد الأوروبي.