جينيف – د ب أ: حصلت بريطانيا على موافقة الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية للعقود الحكومية التابعة لـ»منظمة التجارة العالمية»، والتي تدير حوالي 1.7 تريليون دولار سنويا من فرص العقود الحكومية. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه الاتفاقية تضم 46 دولة منها الولايات المتحدة واليابان، مضيفة أن الدول الأعضاء وافقت أمس الأول على السماح باستمرار بريطانيا في الاتفاقية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الوكالة أن استمرار عضوية بريطانيا في الاتفاقية يضمن للشركات الموجودة في بريطانيا الاحتفاظ بحق الوصول إلى العقود العامة الأجنبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق جديد بين الجانبين. في الوقت نفسه، فإن الاتفاق الجديد يتيح للشركات في الدول الأخرى الوصول إلى عقود حكومية في بريطانيا بقيمة 67 مليار جنيه إسترليني (89 مليار دولار) سنويا.
وقال لايم فوكس وزير الدولة للتجارة الدولية في بريطانيا، عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ان «الاتفاق الجديد هو خطوة أخرى كبيرة في ترسيخ مكانة بريطانيا كعضو مستقل في منظمة التجارة العالمية مع استمرار قرع الطبول للتجارة الحرة والنشاط الاقتصادي في بريطانيا».
يذكر أن هدف الاتفاقية الدولية للعقود الحكومية هو تحديد إطار دولي للمنافسة بين الشركات العالمية من أجل الحصول على عقود مشروعات في الدول الموقعة عليها بصورة أكثر شفافية.
وتتمتع بريطانيا بمزايا الاتفاقية حاليا باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تصدق بريطانيا كدولة مستقلة على الاتفاقية، وبالتالي كانت تحتاج إلى الانضمام إليها كدولة مستقلة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.