بعد الهزائم العسكرية المتعاقبة التي مُني بها تنظيم “الدولة الإسلامية” في منطقة حوض الفرات السورية كان أمراً طبيعياً أن يقرر الآلاف من حملة الجنسيات الغربية، الذين تطوعوا للقتال في صفوف التنظيم، العودة إلى بلدانهم في أوروبا وأمريكا واستراليا وكندا وسواها. وخلق هذا التطور معضلة شائكة أمام الحكومات الغربية، وطُرحت حلول تتراوح بين سحب الجنسية أو الإحالة إلى القضاء أو حتى رفض استقبال العائدين. وفي كل هذه الحلول برزت مشكلات قانونية عويصة، إلى جانب الابتعاد عن جوهر المعضلة المتمثل في الأسباب الأصلية التي قادت هؤلاء إلى التطرف والتشدد، وما إذا كان المستقبل يعد بعلاج جذور الظاهرة.
(حدث الأسبوع، ص 8 ــ 15)