جنيف: أكدت السعودية، الخميس، مجددا رفضها الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشددة أنها قادرة على تقديم الجناة للعدالة.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر العيبان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده اتخذت كل “التدابير اللازمة لحل هذه الجريمة البشعة”.

وشدد العيبان على أن أي دعوة لـ”تدويل” التحقيق تعتبر “تدخلا في شؤوننا الداخلية”.

وترأس العيبان وفد بلاده في جنيف لتقديم رد السعودية على مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام المجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين واجهت سيلا من الانتقادات بسبب جريمة خاشقجي.

والقى كلمته بعد إصدار 36 دولة، الأسبوع الماضي، بيانا مشتركا يطالب بالعدالة بعد هذه الجريمة، في إدانة غير مسبوقة للملكة في المجلس.

وقتل خاشقجي الذي كان يكتب لصحيفة “واشنطن بوست” في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلنت السعودية في البداية أنها لا تعلم شيئا عن مصيره، ثم عادت وحملت مسؤولية الجريمة لـ”عناصر مارقة”، ووجه مدعيها العام الاتهام إلى 11 شخصا.

واعتبر العيبان أن “قتل خاشقجي جريمة مروعة وحادث مؤسف”.

وقال للمجلس أن معظم التوصيات التي تلقتها الرياض حول كيفية متابعة قضية خاشقجي خلال الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/ تشرين الثاني “تضمنها قوانين البلاد”.

وأشار إلى أن للمتهمين الحق بمحاكمة عادلة وتجري “معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وعدم تعرضهم للإيذاء الجسدي أو المعنوي”.

وأضاف انه تم “ابلاغهم بحقوقهم للاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.

ولفت العيبان إلى أنه تم حتى الآن عقد ثلاث جلسات بحضور المتهمين ومحاميهم.

وقال إن “مندوبين عن منظمات دولية اضافة إلى منظمات غير حكومية وأصحاب مصالح (…) كانوا قادرين على المراقبة ومتابعة كيفية سير القضايا وفقاً للإجراءات المقررة في الأنظمة المرعية”، دون أن يحدد ما هي هذه المنظمات.

لكنه قال إن السعودية لا يمكن بامكانها قبول توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل للبلاد للسماح بخبراء دوليين للمشاركة في التحقيقات والإشراف على العملية.

وقال إن المملكة دولة ذات سيادة ومطالب كهذه هي بمثابة “تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها”.

(أ ف ب)