مجلس شوري المعارضة الإسلامية في الاردن يتحدث عن سياسات التأزيم الداخلية
بيان مفاجيء لحزب الجبهة يتحدث عن محاصرة النشطاء الإسلاميين:مجلس شوري المعارضة الإسلامية في الاردن يتحدث عن سياسات التأزيم الداخليةعمان ـ القدس العربي : فاجأ مجلس شوري حزب جبهة العمل الإسلامي أبكر أحزاب المعارضة في الأردن المراقبين المحليين بإعلانه امس تأجيل إتخاذ قرار نهائي بالمشاركة في الإنتخابات العامة نهاية الصيف المقبل بهدف إجراء المزيد من الدراسة والتنسيق مع القوي السياسية في ضوء التشريعات والتوجهات الرسمية . مجلس شوري المعارضة الإسلامية في الاردن يتحدث عن سياسات التأزيم الداخليةكما إستنكر التقرير النهائي لمجلس الشوري أمس محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لمعظم الأقطار العربية والاسلامية من أجل الانخراط في المخطط الأمريكي الصهيوني . داعيا إلي تعزيز الوعي الشعبي العام في الأمة تجاه هذه الحرب المستعرة علي الأمة الاسلامية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً من أجل مواجهة هذا العدوان وافشاله .كما تناول التقرير الأوضاع علي الصعيد المحلي، وخلص الي نتيجة مفادها أن الاوضاع السياسية تتجه نحو التأزيم والانغلاق وتعزيز العلاقة مع العدو الصهيوني ، وذلك عن خلال فرض تشريعات تحصر الفتوي بالجهات الرسمية وتمنع العلماء والدعاة المؤهلين من القيام بواجب الوعظ والارشاد، والتضييق علي الاحزاب السياسية ـ ولا سيما بعد اقرار القانون الجديد ـ وعلي لجان مقاومة التطبيع والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني. كما أشار التقرير الي تجاهل الحكومات المتعاقبة ثلة كريمة من الأسري الاردنيين في سجون الاحتلالين الصهيوني والأمريكي .كما أبرز التقرير صعوبة الأوضاع الاقتصادية و تدهور الأحوال المعيشية للمواطن الاردني والارتفاع الحاد في الأسعار وضعف الناتج القومي وزيادة العجز التجاري، وزيادة المديونية وفشل السياسة الاقتصادية المتبعة في رفع سوية الاقتصاد الأردني.كما أشار التقرير الي ضعف البحث العلمي في الاردن و تراجع المستوي الأكاديمي لدي الطلبة في المدارس والجامعات و مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة، وحذر من مغبة رفع الرسوم الجامعية، واستنكر التغييرات المستحدثة علي المناهج بما لا يتوافق مع قيم ديننا الحنيف، وشريعتنا الغراء، وهويتنا الثقافية والحضارية .ونوه التقرير الي قرار المكتب التنفيذي للحزب المشاركة في الانتخابات البلدية، من أجل الاسهام في تقديم الخدمة الفضلي للمواطن الاردني بالتعاون مع القوي الوطنية والشخصيات المستقلة للوصول الي مجلس بلدي قادر علي أداء دوره بفعالية ونجاح .وعرض التقرير الأوضاع السياسية علي الصعيد العربي وتوقف عند الأحداث الجارية في فلسطين وأكد علي ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية فيها ودعوة الحكومات العربية والاسلامية والمجتمع الدولي احترام خيار الشعب الفلسطيني وفك الحصار الظالم المفروض عليه ، ودعا الحكومة الفلسطينية الي التمسك بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني وبحق اللاجئين والنازحين بالعودة الي أراضيهم وديارهم، والتأكيد علي حق المقاومة بكل الوسائل في التصدي لقوات الاحتلال .كما طالب الحكومات العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لأعمال الهدم والتشويه للمسجد الأقصي والأماكن المقدسة، و ارهاب الدولة بحق الانسان والأرض بما في ذلك الأسري والمعتقلون .وحيا التقرير المقاومة الباسلة في العراق، مؤكداً علي حقها في المقاومة حتي زوال الاحتلال ومطالباً بالانسحاب الكامل لقوات الاحتلال واحلال قوات عربية مؤقتة مكانها . وأدان التقرير الفتنة الطائفية والمذهبية، ودعا الي حصر التناقض مع قوات الاحتلال .ومن جهة أخري طلب الأمين العام للحزب من رؤساء الفروع إبلاغ الأمانة العامة بأي انتهاكات لحرية أعضاء الحزب او مضايقات يتعرضون لها علي خلفية عملهم السياسي. وقال في كتاب وجهه لرؤساء الفروع امس أرجو عدم التأخر في إبلاغنا عن اي حالات يتم فيها طلب اعضاء الحزب للتحقيق او يوقفون في المراكز الامنية علي خلفية عملهم السياسي، سواء في خضم الانتخابات البلدية او غيرها .وشدد علي ان هذه التصرفات الهادفة الي محاصرة الحركة الاسلامية تتناقض مع القانون وتخدش مصداقية التأكيدات الرسمية بنزاهة العملية الانتخابية وحيادية التعامل مع الاطراف السياسية ، كما تؤكد استمرار العقلية الأمنية في التعامل مع المجتمع السياسي .ورأي الأمين العام في مثل هذه الحوادث مؤشراً علي تدخل حكومي في الانتخابات البلدية ، داعيا منظمات حقوق الانسان الي حماية حق الأردنيين في التعبير عن خياراتهم الحرة .