جمعية: عقلية التحقير تحول دون حصول المرأة علي حقوقها وصيانة كرامتها
جمعية: عقلية التحقير تحول دون حصول المرأة علي حقوقها وصيانة كرامتهاالرباط ـ القدس العربي :قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان العقلية السائدة والمحقرة للمرأة والمكرسة للادوار النمطية لكلا الجنسين في المجتمع المغربي تحول دون التقدم في اتجاه تمتع المرأة بحقوقها وصيانة كرامتها .وذكرت الجمعية في بلاغ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بان المادة الخامسة من اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة تفرض علي الدولة اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للتأثير في تلك العقلية ونشر قيم المساواة والحرية وسط المجتمع ومحاربة التقاليد والاعراف التي تميز بين المرأة والرجل في مختلف الميادين .واعتبرت الجمعية ان هذه السنة، مضت والنساء يواجهن تحديات ومصاعب اكبر في تحقيق المساواة والكرامة مشيرة الي ان ذكري8 مارس لهذا العام تتميز بدينامية نسائية عالمية متجددة تتجلي في تقدم مطالب النساء في النضال من اجل المساواة ومواجهة تبعات العولمة اللبيرالية المتوحشة عليهن وعلي كافة الشعوب والتي تهدد حقوق الانسان ومستقبل البشرية.واكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي تخلد اليوم العالمي لحقوق المرأة لهذه السنة تحت شعار من اجل اقــــــرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنســــاء ان الحركات النسائية المغربية تمكنت من انتزاع بعض المكاسب في اطار مدونة الاسرة الجديدة لسنة 2004 غير ان تطبيقها علي ارض الواقع ما زال معركة مستمرة اذ بقيت المستجدات التي جاءت بها دون اثر ايجابي ملموس علي اوضاع المرأة المغربية .واوضح بلاغ الجمعية ان هذه السنة تميزت بـ التراجع عن الخدمات الصحية المجانية مما جعل النساء يتعبن للدفاع عنها في عدد من المناطق و تزايد العطالة وسط النساء وخاصة حاملات الشهادات العليا بالاضافة الي التسريحات الجماعية والاغلاقات اللاقانونية للمؤسسات الانتاجية خاصة تلك التي تتميز بنسبة عالية من اليد العاملة النسائية و عدم احترام مدونة الشغل رغم التراجعات عن المكتسبات التي جاءت بها مما يجعل النساء العاملات لا يتمتعن بالحقوق الخاصة بهن ولا تحترم المساواة في الحقوق الاخري مع الرجل .وحسب بلاغ الجمعية فان هذه السنة عرفت تزايد حالات العنف اتجاه النساء واستمرار الامية في صفوف النساء بالاضافة الي عدم اصدار القانون المنظم لعمل خادمات البيوت تطبيقا للمادة الرابعة من مدونة الشغل.وقال بلاغ لوزارة العدل المغربية ان اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الاول ادريس جطو وافقت علي رفع مجموعة من التحفظات علي بعض الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب او انضم اليها وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية الي استكمال بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي، الذي يجري تفعيله من خلال الانجازات التي تم تحقيقها علي العديد من الاصعدة الاجتماعية والمؤسسية والقانونية لتنمية ثقافة المواطنة الحقيقية وتكريس مبادئ حقوق الانسان وتجسيد المساواة بين الرجل والمرأة .وابرز البلاغ ان اللجنة رأت من الملائم اقتراح رفع التحفظات المقدمة الفقرات المتعلقة بالقضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والتي تنص علي منح المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها، والتي تنص علي حق المرأة في ان تقرر، بمساواة مع الرجل، تنظيم النسل وان تحصل علي المعلومات الخاصة بذلك وعلي انعدام اي اثر قانوني لخطوبة وزواج الاطفال، وعلي ضرورة تحديد حد ادني للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي، وعلي المادة المتعلقة بالتحكيم في المنازعات التي تنشأ عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.