القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الثلاثاء، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طلائع حسم الإرهابية»، وأيدت إدراج 145 مصرياً على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو/ حزيران الماضي في القضية.
ومن بين الأسماء المدرجة في القرار، الإعلامي معتز مطر، والإعلامي محمد ناصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بينهم صابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قالت في تحقيقاتها إن «اتفاقا عقدته قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربون داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي». وتنفي جماعة «الإخوان المسلمين» أي علاقة لها بجماعة «حسم»، وتؤكد على «تمسكها بالوسائل السلمية» في مواجهة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وهناك عدد من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج على قوائم الشخصيات الإرهابية بينها «الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي».