إسرائيل تكثّف نشاطها الاستيطاني في الضفة

حجم الخط
0

الإدارة المدنية يتوقع أن تناقش وتصادق هذا الأسبوع نهائياً على بناء 1400 وحدة سكنية في المستوطنات. إضافة إلى ذلك يتوقع أن تدفع قدماً لجنة فرعية للاستيطان في الإدارة بـ 3500 وحدة سكنية أخرى في المناطق. الحديث يدور عن الدفع قدماً ببناء كثيف نسبياً وإن كانت معظم الوحدات التي صودق عليها بمصادقة نهائية تقع فيما يسمى الكتل الاستيطانية.
إن جدول أعمال النقاش يشمل المصادقة على 108 وحدات سكنية في مستوطنة عيتس افرايم، و325 وحدة في مستوطنة الون، الحي في مستوطنة كفار ادوميم المجاورة لقرية الخان الأحمر الفلسطينية. البناء الباقي الذي يتوقع أن يحصل على المصادقة هو في مستوطنات كبيرة مثل جفعات زئيف (110 وحدات)، معاليه ادوميم (603 وحدات) وبيتار عيليت (281 وحدة). المجموع 1427 وحدة سكنية في المستوطنات. هذه هي المرحلة النهائية من ناحية مصادقة الحكومة. وبعدها يمكن البدء في عملية نشر العطاءات وبناء الوحدات السكنية.
ويتوقع أن تصادق الإدارة المدنية على الدفع قدماً لخطط بناء أخرى منها مستوطنات بدوئيل والون موريه وكرنيه شومرون والكنا واريئيل واورانيت وبيت آريه وشيلا وتلمون ومتسبيه يريحو. هذه الخطط ستدفع قدماً إلى مرحلة الإيداع. بالإجمال، يمكن أن يكون هناك نحو 3474 وحدة سكنية. بالملخص، ستناقش اللجنة بناء 4901 وحدة سكنية في المناطق. في كانون الأول الماضي صادقت الإدارة على بناء 1500 وحدة سكنية في جلسة مشابهة. صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في حينه على بناء 1451 وحدة سكنية في جفعات زئيف ونفيه دانيال وكرمي تسور وافني حيفتس ومعاليه مخماس وتسوفيم والفيه منشه وتومر وادورا ومتساد ووحدة واحدة في شيلو. إلى جانب ذلك تم الدفع قدماً ببناء مئات الوحدات السكنية في المناطق.
في نفس الشهر، نشر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، معلومات تقول إنه في الأشهر التي سبقت النشر سُجل رقم قياسي سلبي في توسيع المستوطنات في المناطق والبناء في شرقي القدس. إن متابعة المعطيات يرتكز على قرار مجلس الأمن في موضوع البناء الإسرائيلي في المناطق 2334، الذي اتخذ قبل أكثر من سنتين. ضمن أمور أخرى قرر ميلادينوف أن إسرائيل صادقت على بناء 2200 وحدة سكنية في المستوطنات، في معظمها (2000) في الأحياء الإسرائيلية غرب الخط الأخضر في القدس.
ميلادينوف قال في حينه «هذا هو الرقم الأهم للمصادقة ربع الشهرية منذ تم تبني القرار». مع ذلك هذه المعطيات لا تضم الدفع قدماً بخطوات واسعة للتسوية بأثر رجعي لوحدات سبق وأقيمت في المناطق وبنيت بشكل يتعارض مع القانون الإسرائيلي.

يوتم بيرغر
هآرتس 31/3/2019

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية