الدوحة ـ رويترز: قالت مديرة بحوث الأسواق الناشئة في نومورا إن الاقتصاد القطري قد يتأثر بالاضطرابات السياسية الإقليمية رغم أن حدوث انتفاضة شعبية في البلد الخليجي الصغير أمر مستبعد.
وقالت ان وايمان لرويترز خلال مقابلة في الدوحة ‘لا أظن أن المستثمرين قلقون جدا بشأن قطر على وجه الخصوص. في ظل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والانطباع بأن الثروة موزعة بعدالة يصعب تصور حدوث ثورة شعبية بتأييد كبير’. واضافت ‘لكن الإقبال تراجع بوجه عام على أصول الشرق الأوسط وسط انطباع عام بأن الناس لا يمكنهم تبرير الاستثمار في المنطقة. وهذا يعني حتما أن الإقبال على الإصدارات (السندات) المقبلة سيواجه تحديات’. وشهدت البحرين والسعودية جارتا قطر احتجاجات مناهضة للنظام الحاكم في الأسابيع القليلة الماضية.
وتعتبر احتمالات حدوث الاضطرابات السياسية أقل في الإمارات وقطر حيث يتضاءل عدد المواطنين أمام عدد المقيمين الأجانب.
لكن حتى بالنسبة لقطر – التي تحظى بواحد من أعلى أنصبة الفرد من الناتج الاقتصادي في العالم إذ يبلغ نحو 75 ألف دولار والتي لم تشهد أي احتجاجات- ارتفعت تكلفة تأمين ديونها إلى أعلى مستوى في عام عند 113 نقطة الشهر الماضي. وارتفعت أيضا عوائد السندات القياسية القطرية.
وقالت وايمان ‘إذا فكرت في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتنافس على الكم القليل عادة من المخصصات التي يوجهها مستثمرو الأسواق الناشئة إلى هذه المنطقة فإن البلدان ذات المخاطر السياسية الأقل والتي تستفيد من ارتفاع أسعار النفط ستكون في حالة أفضل. وقطر من هذه البلدان على الأرجح’. لكنها قالت إن هناك خفضا بالجملة لاستثمارات الأجانب في المنطقة في الوقت الراهن بسبب الاضطراب في بعض البلدان. ورجحت وأن يبقى الإقبال على إصدارات شركات المنطقة ضعيفا في المستقبل المنظور.
ولم تحذ قطر حتى الآن حذو السعودية والبحرين في الإعلان عن منح مزايا مالية جديدة للمواطنين بعد الاضطرابات.
وقالت وايمان ‘أتوقع أن يواصل القطريون ما يفعلونه.. الاستثمار والتركيز على فرص النمو طويل الأجل. ومع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الغاز تنمو الأموال المتاحة للاستثمار بوتيرة سريعة. ونظرا لما يجري في المنطقة على الصعيد السياسي سيكون من الطبيعي أن يتأكدوا أن جزءا من هذه الثروة يتجه بشكل مباشر إلى الشعب القطري’.