بغداد ـ «القدس العربي»: حمّل مجلس محافظة نينوى، أمس الأربعاء، 6 مسؤولين، على رأسهم المحافظ المقال نوفل العاكوب، وجهات محلية، مسؤولية غرق العبّارة (في 21 آذار/ مارس 2019)، فيما أصدر أكثر من 10 توصيات على خلفية الحادث.
وعقد المجلس جلسته الاعتيادية، أمس الأربعاء، برئاسة سيدو جتو السنجاري رئيس المجلس.
وحسب بيان صادر عن المجلس، «تمت مناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها ومنها، مناقشة تعين ذوي شهداء العبارة بعد صدور قرار من البرلمان العراقي ومجلس المحافظة باعتبارهم شهداء وشمولهم بالتعيينات ضمن قناة الشهداء على أن يكون فرد واحد من كل عائلة من الدرجة الأولى». وأضاف البيان جرى «مناقشة توصيات اللجنة المشكلة بالتحقيق في حادث غرق العبارة التابعة لجزيرة أم الربيعين، والمصادقة على توصيات اللجنة والتي تتضمن، ثبوت تقصير المسؤول التنفيذي الأعلى في المحافظة والمتمثل بمحافظ نينوى نوفل حمادي السلطان»، بالإضافة إلى «قائممقام قضاء الموصل زهير محسن محمد، والمدير التنفيذي للجزيرة السياحية وشركائه، ومدير عام صحة نينوى، ومجلس قضاء الموصل، وهيئة استثمار نينوى».
وأوصت اللجنة أيضاً بـ»توجيه أقسام البلدية لمتابعة كافة المرافق السياحية العامة، وتوجيه أقسام سياحة نينوى بمتابعة المرافق السياحية كافة وتزويد مجلس محافظة ومجلس قضاء الموصل بكافة التقارير الفنية وبشكل دوري مع حصر المخالفات كافة في المرافق السياحية والكافيهات ومحلات بيع الخمور والشركات السياحية (السياحة والنقل)، مع تزويد المجلس بجرد كامل عن المرافق السياحية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة».
وحثّت اللجنة قيادة عمليات نينوى ومديرية شرطة المحافظة على «توفير الدعم اللوجستي لمرافقة لجان دائرة سياحة نينوى أثناء الجولات التفتيشية من قوات سوات»، مشددة على أهمية «مراجعة جميع الفرص الاستثمارية في هيئة استثمار نينوى». ومن بين التوصيات أيضاً «مفاتحة وزارة الداخلية لإكمال كافة مستلزمات واحتياجات النجدة النهرية والدفاع المدني والاطفاء النهري»، فضلاً عن «مفاتحة وزارة النقل لغرض الاسراع باستحداث شعبة التفتيش النهري في محافظة نينوى». وأكدت اللجنة أهمية «متابعة إجراءات السلامة العامة في كافة المرافق العامة»، وأيضاً «تفعيل دور لجان مجالس الاقضية والنواحي لمتابعة أعمالها الرقابية وتزويد مجلس المحافظة بالتقارير الشهرية عن كافة النشاطات وفق اختصاصاتهم».
ودعت اللجنة، وفقاً للبيان إلى «إقامة نصب تذكاري لحادثة العبارة بالتنسيق مع نقابة الفنانين التشكيليين، ويرصد له مبلغ من قبل الجهة التنفيذية»، بالإضافة إلى «تقديم شكر لأصحاب ثورة الزوارق ولشباب الموصل والمناطق المحاذية لحافة النهر، وشباب جنوب الموصل، وكذلك توجيه شكر وتقدير وامتنان لعائلة الشهيد محمد المتيوتي لما قام به من عمل بطولي لإنقاذ الغرقى، وتوجيه شكر وتقدير لجمهورية تركيا وإقليم كردستان ومحافظات الوسط والجنوب، وتوجيه شكر وتقدير للبطل المقدم فيصل الجحيشي مدير النجدة النهرية». في شأن متصل، دعت كتلة «صادقون» النيابية، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، أمس الأربعاء، الجهات والشخصيات السياسية التي حملت «الحشد الشعبي» وحركة «العصائب» مسؤولية حادثة عبارة الموصل إلى الاعتذار، مهددةً باللجوء إلى القضاء في حال عدم تقديم الاعتذار. وقالت الكتلة في بيان، «في الوقت الذي أثبتت فيه لجنة تقصي الحقائق في نينوى عدم وجود أي علاقة أو إرتباط بين الحشد الشعبي والحركات السياسية وحادث العبارة الأليم، الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء من أهلنا في نينوى، نطالب الجهات والشخصيات السياسية التي حملت الحشد الشعبي وحركة عصائب اهل الحق مسؤولية حادث العبارة، وحاولت إستغلال هذه الحادثة لحسابات سياسية وعملت على تسقيط الحشد والحركة بالإعتذار أمام الرأي العام». وأضافت «نؤكد أننا في حال لم يتم الاعتذار سنعمل على رفع دعاوى قضائية في المحاكم بتهمة التشهير والقذف من دون أدلة»، مؤكدةً على «ضرورة إبعاد القضايا الانسانية والحوادث الأليمة من جدول الحسابات السياسية والانتخابية».