«اتحاد الشغل» يتهم حكومة الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والبطالة

تونس – الأناضول :إتهم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، أكبر منظمة نقابية في البلاد، حكومة يوسف الشاهد بإغراق الشعب التونسي في الديون والفقر والبطالة.
وقال في بيان أمس الأول ان سياسات الحكومة «أغرقت الشعب في الديون وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهدّدت قوتهم وعيشهم اليومي ومستقبل وحياة أبنائهم». وبلغت نسبة البطالة في تونس 15.5 في المئة خلال 2018، حسب أرقام رسمية.
ودعا الاتحاد إلى «خطّة عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار، والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية، والزيادة المجزية في الأجر الأدنى وفي منحة الشيخوخة».
وتطبق تونس حزمة إصلاحات اقتصادية، بالاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، تهدف خفض العجز المالي، ومن بين أدواتها: التحكم في حجم الأجور وخفض الدعم .
ومنذ عام 2016، وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي، حصلت تونس على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار. وأعلن رئيس الحكومة، في الخامس من الشهر الجاري، أن «الوضع المالي سيشهد تحسنا في أفق سنة 2020». وأضاف ان حكومته تعمل على تقليص عجز الميزانية، من 4.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي السنة الماضية إلى 3.9 في المئة السنة الحالية، وزيادة نسبة النمو من 2.6 في المئة إلى 3.1 في المئة. وعبّر اتحاد الشغل عن «مساندته لكلّ تحرّك سلمي مشروع ضد الوضع الاقتصادي الراهن»، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة «الحفاظ على مصالح المواطنين أثناء الاحتجاجات». وأضاف أن «الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للفرز ولاختيار من لهم برامج ومشاريع اجتماعية واقتصادية تنتصر لمصالح الشعب وتدافع عن السيادة الوطنية وترسي دولة القانون والعدل والإنصاف».
وتشهد تونس انتخابات تشريعية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ودورة أولى من انتخابات رئاسية في السابع عشر مننوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
واعتبر الاتحاد أن «المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات، ولا على ضمان الشفافية والنزاهة».
وتابع أن «ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، بل باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم يُنجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّقانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة».