بغداد ـ «القدس العربي»: انتقد النائب عن كتلة «التغيير» البرلمانية، هوشيار عبدالله، أمس الثلاثاء، قيام جهات سياسية باستهداف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، لأنه دفع رواتب موظفي إقليم كردستان تحت غطاء قانوني ومن خلال الموازنة المالية، معتبراً أن سياسات عبد المهدي تجاه الإقليم لا يمكن مقارنتها بسياسات رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال في بيان: «هناك استهداف سياسي من قبل مجموعة من الساسة والنواب المقربين من العبادي لعبد المهدي بحجة قيامه بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، علماً أنه اليوم يدفع هذه الرواتب ضمن إطار قانوني تم إقراره في الموازنة المالية». وأوضح: «يبدو أن عبد المهدي لديه توجه واضح ورؤية استراتيجية لحل ملف النفط مع إقليم كردستان، ولديه نوايا جدية لحل هذه المعضلة وما رافقها من مشاكل عالقة منذ سنوات بين الجانبين، وهذه التوجهات الإيجابية تستحق أن ندعمها ونتضامن معها».
وتابع: «أقول للأشخاص الذين يستهدفون عبدالمهدي أن الاستهداف السياسي (المبكر) للنيل منه ومن حكومته مازال سابقاً لأوانه، لأنه حتى الآن لم يحصل على كفايته من الوقت، وبالتالي، يجب أن نعطيه فرصاً أكثر لحل ما يستطيع حله من المشاكل بين بغداد وأربيل، وخصوصاً فيما يتعلق بالملف النفطي الذي نؤيد أن يتم اعتماد مبدأ الشفافية فيه، وأن يتم بيعه من خلال شركة سومو (شركة النفط الوطنية)، والشيء الأهم أن لا يدفع مواطنو الإقليم ضريبة الخلافات كما حصل في عهد العبادي الذي تنصل عن إيجاد حل لهذه المشكلة».
ووفق المصدر «في نهاية الدورة السابقة تم دفع نسبة محددة من رواتب موظفي الإقليم مجموعها 317 مليار دينار (264 مليون دولار) شهرياً من قبل العبادي ولأغراض سياسية، وعندما باشر عبد المهدي حالياً بدفع رواتب موظفي الاقليم بوجود غطاء قانوني ومن خلال الموازنة بدأ العبادي ومن خلال بعض نوابه والساسة المقربين منه باستهداف عبد المهدي فقط لأنه أنصف الناس في الإقليم ولأنه بدأ صفحة جديدة يهدف من خلالها الى تصفير المشاكل بشكل جدي».
وبين أن «مواطني الإقليم الذين أنصفهم عبدالمهدي هم أناس عراقيون بسطاء كادحون كانوا محرومين من رواتبهم، وهؤلاء هم أنفسهم الذين عاقبهم العبادي في الدورة السابقة عندما كان يجامل قادة الأحزاب الكبيرة في الإقليم على حساب مصلحة المواطنين، وشتان ما بين شخص ينصف الناس ويعطيهم حقوقهم المشروعة وآخر يحرمهم منها ويجامل القادة السياسيين من اجل طموحاته الخاصة».
وكان وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، قد أكد، أخيراً، أن الحكومة الاتحادية، قد أرسلت رواتب أربعة أشهر إلى الموظفين في إقليم كردستان.