القاهرة ‘القدس العربي’: قالت هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة ان المحكمة اصدرت قرارها بشأن نزاع طويل الامد حول انشاء مطار راس سدر المصري رفضت فيه طلب شركة ماليكورب من الحكومة المصرية دفع مبلغ 500 مليون دولار تعويضا لهاعن مصادرة ما تقول انه استثمارات لها وغرامة عن فسخ تعاقد بين الطرفين.
وكانت شركة ماليكورب، المملوكة لاثنين من رجال الاعمال احدهما عراقي أسسا شركة بريطانية تقدمت في عهد وزير النقل السابق سليمان متولي وحصلت علي حق انشاء مطار في راس سدر بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT). وتم فسخ التعاقد من جانب الحكومة المصرية في 2001. ودخل الجانبان اجراءات تحكيم دولي’ في 2004 وصدر حكم لصالح الشركة بتعويض قدره15 مليون دولار. ولدى استئناف الحكم بمحكمة التحكيم الدولية في باريس تم نقض الحكم. لكن الشركة استأنفت امام المحكمة المتخصصة التابعه للأمم المتحدة التي صدر حكمها النهائي مؤخرا برفض طلب شركة ماليكورب المدعية بالتعويض عن مصادرة استثماراتها.
ووفقا لخطاب رسمي ارسلة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ لوزارة الطيران فان الحكم يعد نهائيا وملزما كأنة صادر من اعلي محكمة موضوعية داخل اي من الدول المتعاقدة في الاتفاقية. وقال ان الحكم شهادة من المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بشفافية اداء الدولة في مجال رعاية الاستثمارات.